وصف مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب وعودته للعمل بـ«الاعتداء الصارخ على أحكام القانون»، فيما اعتبر البدري فرغلى، النائب بمجلس الشعب، قرار مرسي بأنه «استرداد لسلطة الشعب التي اغتصبها العسكر».
وقال «بكري» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «هذا يوم حزين في تاريخ مصر، أكد فيه مرسي للجميع أن دولة الدستور والقانون قد سقطت، وأصدر هذا القرار لقطع الطريق على القضاء الإداري الذي قد يصدر حكمًا يقضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور».
وأكد أنه لن يذهب مرة أخرى إلى مجلس الشعب، وأضاف: «تقدمت باستقالتي منه»، معتبرًا البرلمان بأنه «باطل ومعتوه»، وأضاف أن الدكتور محمد مرسي فعل ما لم يستطع فعله مبارك باعتدائه الصارخ على أحكام القضاء، على حد قوله.
في المقابل، وصف البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق، قرار مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب بأنه «استرداد لسلطة الشعب التي اغتصبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتصديقه على حكم ملتبس في حيثياته».
وأضاف: «(العسكري) قام بانقلاب صامت على إرادة شعبية جاءت بمجلس الشعب، لذلك أؤيد قرار رئيس الجمهورية، وسأعاود نشاطي في مجلس الشعب، ومن يعارضون القرار يريدون العودة لنظام مبارك، الذي كان يستهين باختيار الشعب».
كان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا، الأحد، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله.