أخبار متعلقة
أعلنت شركة «طلعت مصطفى القابضة»، أن المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، فحص الطعون، حددت جلسة 4 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم على عقد مدينتي الجديد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكرت الشركة في بيان لها ردًا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصت فيه ببطلان العقد الجديد، أن المحكمة ستتلقى رد طرفي القضية، بالإضافة إلى دراسة تقرير هيئة مفوضي الدولة وذلك قبل أن تصدر حكمها.
وأوضحت الشركة أنها تجهز حاليًا ردها القانوني من مستندات ومذكرات على تقرير هيئة مفوضي الدولة، تمهيدًا لعرضه على دائرة الطعون بالمحكمة في الرابع من نوفمبر القادم.
وأكدت الشركة، أن عقدها الجديد لشراء أرض مدينتي تم بموافقة الحكومة، وأن محل العقد لم يعد موجودًا بعد أعمال البناء والتعمير التي تمت على الأرض التي أصبحت ملكًا للحاجزين وأصحاب الوحدات السكنية.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أوصت، السبت، ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع «مدينتي» وإلغاء حكم القضاء الإداري، أول درجة، والصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة فحص الطعون، تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الى جلسة 7 نوفمبر القادم للاطلاع على التقرير.
وهبط سهم شركة «طلعت مصطفى القابضة» بنحو 10% خلال تعاملات البورصة المصرية، الأحد، متصدرًَا قائمة الأسهم الخاسرة ليصل إلى 4.26 جنيه.
