اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني و محمد سعفان وزير القوى العاملة
تصوير :
آخرون
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اجتماعه مع الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، جاء لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع وحقوقهم.
أخبار متعلقة
أضاف «العناني» أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، حيث وجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
في السياق، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، وتم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من ١٠% إلى ٨%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة ٦ اشهر بدون غرامات، ومنح تسهيلات ائتمانية.
وأشار وزير السياحة والاثار إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا (19654) لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته، مشيرًا إلى أن تعكف الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.
وأكد الوزير أن وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به وأنها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع.
من جهته، شدد وزير القوى العاملة على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال كذلك، موضحًا أن مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس والذي وجه كذلك بضرورة توفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن، مشيرًا إلى فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدى أكثر من أسبوعين، سجل خلالها حوالي 2 مليون عامل وعاملة غير منتظمين، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدي الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.
