أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن الإعلامي المعارض الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الاستقرار خلف قضبان السجن، وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «قرار الرئيس يأتي تأكيدا لرعايته حرية الرأي والتعبير والصحافة، ولحرصه على أن ينأى بنفسه كرئيس للجمهورية عن أن تكون له أي خصومة مع أي من أبناء مصر».
مهلًا.
هذا البيان لا يخص الإعلامي باسم يوسف الذي بات على مقربة من السجن بعد الإفراج عنه بكفالة لاتهامه بإهانة الرئيس، بل يخص الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.
هذا القرار لم يصدره الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، بل أصدره الفريق محمد حسني مبارك آخر رئيس عسكري مستبد.
نكلم مين لما نحب نخاطب رئيس مصر؟
ربما لن نضطر هذه المرة للبحث عن المرشد أو خيرت الشاطر، بل لاقتفاء أثر 12 من المواطنين الشرفاء رضي الرئيس أن يتوارى خلفهم للتنكيل بأحد معارضيه، متناسيًا أن السكوت علامة الرضا، وأن الدنيا زي المرجيحة.
سيادة الرئيس أنت قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين.. أليس كذلك؟
عندما صدر حكم بحبس عدد من رؤساء التحرير «لم ينفذ بالمناسبة» شارك الإخوان في كل الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكم «كان حينها التعليق على أحكام القضاء حلالًا»، وفي أحد هذه الاحتجاجات قال محسن راضي، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان وقتها، إن الجماعة ترفض هذا الحكم «الجائر»، واستنكر أيضًا عدم صياغة قانون يلغي الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا أن الكتلة البرلمانية للإخوان قدَّمت أكثر من مرة مشروعات قوانين تلغي الحبس في قضايا النشر، إلا أن هذه القوانين تتعطل داخل البرلمان.
دعني أفاجئك وأقول لك إن سلطة التشريع في يد جماعة الإخوان الآن!
هل تعرف يا دكتور مرسي رجلا اسمه مهدي عاكف؟
بالضبط.. إنه المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قال في حوار مع صحيفة الرأي العام الكويتية في سبتمبر 2007 إن «محاكمة الصحفيين أكبر دليل على استبداد النظام الحاكم وفساده وخروجه عن كل المألوف من القيم والمبادئ».
هو اللي قال على فكرة.
على أي حال دعك من كل ما سبق ولنفتح سويا صحفة جديدة نتفق فيها على أن باسم يوسف مذنب متجاوز مزدر، بل نطالب فيها بتطبيق أقصى عقوبة عليه.. الإعدام شنقًا يكفي؟
اتفقنا.
لكن لكل مجرم شركاء أليس كذلك؟
لاتدع شركاءه إذن يُفلتون بفعلتهم، إنهم من أمدوه بالفيديوهات التي استخدمها في الإساءة إليك وإلى الدين، ومن حسن الطالع أنني أعرفهم جيدًا وأنت أيضا تعرفهم يا سيادة الرئيس.
شريك رقم «1»
الدكتور محمد مرسي، وكان دوره إمداد باسم يوسف بفيديوهات تهين رئيس الجمهورية:
تحدث بإنجليزية ركيكة، هاجم في السابق أمريكا وإسرائيل ثم تحالف معهما، وقف إلى جوار مرشد يلقنه، تبرأ من الثورة قبل قيامها، خوّف السائحين في زياراته الخارجية بالحديث عن شباب يصطادون الطائرات، نظر في ساعته مرتين إلى جوار ميركل لتنظر إليه نظرة لا يمكن تفويتها، اختار رئيس وزراء اتهم المصريات في شرفهن ونظافتهن.
شريك رقم «2»
مقدمو القنوات الدينية، وكان دورهم إمداد باسم بفيديوهات تزدري الدين الإسلامي:
قالوا إن الإسلام يجيز السباب، زعموا أن الرسول الكريم كان شتامًا، افتروا على الناس كذبا وقذفوا المحصنات دون بيّنة، رفعوا الصور العارية في الشوارع، أفتوا بقتل المعارضين والرموز السياسية، وردت على ألسنتهم ألفاظ اضطر برنامج باسم يوسف نفسه لحذفها، حرّضوا ضد الأقباط، رفعوا الأحذية على الهواء، عازوا راجل!
مش هو ده العدل يا سيدي القاضي؟
إذا أردت أن تحاكم فلتحاكم الفاعل والمحرض في قفص واحد
وأظن أن باسم يوسف نفسه سيكون سعيدًا بحكم إعدامه إذا كان إلى جواره شركاؤه!