مثله مثل بقية المجالس العليا والاستشارية فى مصر، يعرف الناس اسمها وقت إنشائها، ثم لا يسمعون عنها أو عن اختصاصها شيئًا.. إنه المجلس الأعلى للمرور الذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري رقم 237 عام 1982، ولم ينعقد حتى الآن.
كان الهدف من إنشاء المجلس، حسب نص القرار، أن «يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به».
اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، يقول إن المجلس الذى تم إنشاؤه منذ 30 عاماً لم ينعقد ولا مرة واحدة، ولم يصدر عنه قرار واحد بخصوص المرور أو محاولة حل مشاكله، رغم أن ذلك كان السبب الرئيسى فى إنشائه. وأضاف: «هذا المجلس له ميزانية خاصة، ومع ذلك لم يصدر أى قرار يحل أزمات مصر المرورية، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام».
«الشاهد» أعلن تحديه أن يكون «وزير الداخلية يعرف أنه رئيس لهذا المجلس أو أن له دورًا فى الدعوة لانعقاده، كما أن أعضاءه أيضًا لا يعرفون ذلك أو دورهم».
وأضاف أن الخطة المرورية للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الواردة فى برنامجه شملت 20 بندًا معظمها غير قابلة للتنفيذ، وتجاهلت ملف المجلس الأعلى للمرور.