أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع «مدينتي»، وإلغاء حكم القضاء الإداري «أول درجة»، الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا «الدائرة الثالثة فحص الطعون»، تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم، لجلسة 7 نوفمبر للاطلاع على التقرير.
أخبار متعلقة
كان المهندس حمدي الفخراني، مقيم الدعوى الأصلية، قد أقام طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، مشيرًا إلى أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملاً لحصول الدولة على المقابل النقدي العادل، الذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به بيع الأرض مع الحفاظ، في الوقت ذاته، على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة التي لم يتم شغلها، والتي تتجاوز 90% من الأرض.
كانت محكمة القضاء الإداري، دائرة العقود، قد أصدرت حكمًا بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وفقًا لسعر بيع الأرض عام 2005.
