قال سفير الهند فى القاهرة، راهوال كواليشيرايث، إن بلاده تمكنت من الحد من عدد الوفيات لتصل إلى أقل من 200 فى الأسابيع العشرة الأولى منذ اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم أيضا احتواء الوباء على النطاق الجغرافى فى الدولة، الأمر الذى جعل انتقال الفيروس عبر التجمعات السكانية المختلفة يكاد لا يٌذكر.
وأشار السفير إلى أن هناك تدابير تم اتخاذها منها إعلان حالة الإغلاق التام على مستوى الهند بأكملها منذ 25 مارس ولمدة 21 يوما. ويهدف هذا الإغلاق، الذى قوبل باستجابة غير مسبوقة وطوعية، إلى كسر سلسلة انتقال العدوى بالفيروس من خلال التباعد الاجتماعى، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت فترة التأمين لتتبع وعزل الحالات الإيجابية والأفراد الذين كانوا على اتصال بهم، ووصل منحنى الرسم البيانى للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مستوى مسطح، حيث كانت الحالات تتضاعف فى أقل من 4 أيام. وأضاف لقد كانت استجابة الصحة العامة فى الهند استباقية وتدريجية، حيث بدأت خطة الاستجابة بمراقبة نقاط الدخول (المطارات والموانئ الرئيسية والثانوية والحدود البرية) فى 17 يناير الماضى قبل إعلان حالة طوارئ عالمية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتم فرض قيود على التأشيرات والسفر للرعايا الأجانب فى 5 فبراير. وتم تعليق جميع التأشيرات فى 11 مارس وتم تعليق الرحلات القادمة إلى الهند بداية من 19 مارس. وتم وضع الركاب القادمين تحت المتابعة والملاحظة اليومية من خلال شبكة برنامج مراقبة الأمراض المتكاملة، وتمت متابعة التطورات من خلال بوابة وطنية متاحة على شبكة الإنترنت. وتم رصد 621 ألف راكب، ولم تتمكن حالة إيجابية واحدة من هذه المجموعة الاختلاط مع عامة السكان.
وأشار إلى أن بلاده تبذل جهودا واسعة النطاق على مستوى الدولة للتأكيد على تأهب المستشفيات لضمان توافر الأسرة، وخصصت الحكومة حافزا خاصا بقيمة 2 مليار دولار للبنية التحتية للرعاية الصحية لمكافحة الوباء. وتم تخصيص 508 مستشفيات للتعامل مع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعلاوة على وجود 5110 مرافق صحية إضافية جاهزة يتوافر بها 196110 أسرة عزل و35823 سريرا بوحدة العناية المركزة و17802 جهاز تنفس صناعى. وتتوافر المرافق الصحية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على مستوى الحكومة المركزية وحكومات الولايات لزيادة سعة استقبال المرضى إذا لزم الأمر. ويتم تخزين معدات الحماية الشخصية، وأجهزة التنفس الصناعى، والأدوية الأساسية وغيرها من المواد الأخرى المستهلكة وتتم مراقبة المخزونات الاحتياطية باستمرار. وتم كذلك تعزيز التصنيع المحلى لزيادة العرض.
وحول التخفيف من المصاعب التى يواجهها العمال المهاجرون فى جميع أنحاء البلاد أثناء الإغلاق، استخدمت الحكومة وسائل النقل لنقلهم بأمان إلى دولهم الأصلية، وقامت بوضع بروتوكول مفصل لإدارة شؤون المهاجرين، وأصدرت مبادئ توجيهية لضمان وصول المواد التموينية الأساسية والمواد الغذائية لهم. وفى غضون بضعة أيام، أقامت مخيمات إغاثة لتوفير الطعام والمأوى على نطاق غير مسبوق. ومن خلال هذه الجهود الإدارية الضخمة، تم إنشاء أكثر من 27 ألف من المخيمات والملاجئ تؤوى 1.25 مليون شخص فى عدد من الولايات. كما قام قطاع الصناعة بتوفير مأوى لـ360 ألف عامل. توفر هذه الشبكة من المخيمات والملاجئ الغذاء لـ 7.5 مليون شخص من خلال 19460 مخيم، نقطة توزيع غذائية. وقد تم ربط هذه المخيمات بشبكة من مرافق الحجر الصحى ومختبرات الفحص وما إلى ذلك. ولفت إلى أن الحكومة خصصت حوالى 22 مليار دولار للتخفيف من الصعوبات التى يواجهها الفقراء والمحرومين. وتعمل الحكومة على إنشاء شبكة خاصة لتأمين فئات المجتمع المحرومة والأكثر تضررا فى مثل هذه الحالات. تشمل تلك الفئات كبار السن والأرامل وأصحاب الهمم والنساء والعمال وغيرهم من الأشخاص الأكثر ضعفا. ويتم توفير المواد التموينية الغذائية وغاز الطهى والدعم المالى وغير ذلك من أشكال الدعم لهؤلاء الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد، موضحا أنه بتوجيهات من رئيس الوزراء الهندى السيد ناريندرا مودى، تم تنظيم مؤتمرات عبر الفيديو مع قادة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى ومع مجموعة العشرين لتنسيق جهود مكافحة الأزمة.