أخبار متعلقة
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالتوافق، قراره الأول بشأن حرية التعبير على الإنترنت.
وتم تبني النص على الرغم من معارضة بلدان مثل روسيا والهند.
وتقدمت بمشروع القرار دول عدة هي الولايات المتحدة والبرازيل والسويد وتركيا وتونس ونيجيريا.
وأشادت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في بيان بما اعتبرته «قرارًا مهمًّا ينص بوضوح على أن لدى جميع الأفراد الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية نفسها سواء كانوا على الإنترنت أو في العالم الحقيقي».
ورأت كلينتون أن «الازدياد الكبير في عدد قضايا الرقابة الحكومية أو الأفراد المضطهدين على خلفية أنشطتهم على الإنترنت أمر خطير، وأحيانًا لمجرد تغريدة (على موقع تويتر) أو رسالة نصية قصيرة».
ويؤكد النص الذي حظي بتأييد 83 بلدًا أن الحقوق التي تطبق في العالم الحقيقي، خصوصًا حرية التعبير، يجب أن تصان أيضًا في العالم الافتراضي عبر أي وسيلة إعلامية كانت وبمعزل عن الحدود.
ويدعو القرار أيضًا كل الدول إلى ترويج وتسهيل الدخول إلى الإنترنت والتعاون الدولي الرامي إلى تطوير وسائل الإعلام والاتصال في البلدان كافة.
وينهي مجلس حقوق الإنسان دورته للصيف، الجمعة، ويتوقع أن يصدر 22 قرارًا بينها نصوص حول سوريا وبيلاروسيا وإريتريا ومالي.
