أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس متهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة سلع مجهولة المصدر، والغش فى مستلزمات طبية معدة للبيع، وإدارة محل صناعى بغير ترخيص من الجهة المختصة فى القاهرة.
أخبار متعلقة
كانت مباحث قسم شرطة المعصرة، أسفرت تحرياتها عن استغلال المتهميْن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحاجة المواطنين والأطباء إلى الكمامات والملابس الوقائية، فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستَجَد، وإدارتهما ورشة لتصنيع كميات كبيرة منها غير مطابقة للمواصفات الطبية ودون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، فأذنت النيابة العامة بتفتيش المحل وضبط ما فيه من منتجات وأدوات وآلات، وضبط المتهميْن لاستجوابهما.
ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت قوة من الشرطة فى 9 إبريل الجارى من ضبط المتهميْن بمكتب صاحب الورشة، ثم اصطحبتهما لمقرها المأذون بتفتيشه وتحفظت عليها وما فيها من مضبوطات، وتبين بمعاينة النيابة العامة لها أنها مخصصة لإنتاج الكمامات والملابس الطبية غير المطابقة للمواصفات، وعثر فيها على كميات كبيرة من الأثواب المستخدمة فى الصناعة، ونحو أربع وعشرين آلة للخياطة وأدوات للتصنيع.
وباستجواب النيابة العامة، للمتهم صاحب الورشة، أقر بإنتاجه المستلزمات الطبية من مثل المضبوطة من كمامات وملابس طبية منذ سبع سنوات بالورشة المأذون بتفتيشها والتى استأجرها بمعرفته، دون حصوله على أى تراخيص تسمح له بذلك، وتوريده تلك المنتجات لمنشآت طبية وفقًا لأوامر توريد كتابية دون تعقيمها التعقيم اللازم، ملقيًا مسؤولية ذلك على متسلمها، ودفع الاتهام عن نفسه بادعاء توقفه عن التصنيع لمدة شهريْن، بينما اعتصم المتهم الثانى بالإنكار.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الورشة وتعيين الحراسة عليها، وتشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائى ومفتشى الصيادلة لفحص المضبوطات بداخلها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الطبى.
