«أبو الفتوح»: سنُسقط «مرسي» لو انحاز للإخوان.. و«العسكري» سيُلغي «المكمل»

حذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، من فلول النظام السابق، والدولة العميقة، لأنهم «يعملون على إظهاره بالعاجز عن تحقيق مطالب الشعب»، مؤكدًا أنه حال انحياز الرئيس مرسي لجماعة الإخوان المسلمين على حساب باقي القوى السياسية فإنهم «سيخرجون لإسقاطه».

وأضاف «أبو الفتوح» في حواره ببرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة «المحور» مساء الأربعاء: «أثق أن المشير طنطاوي ورفاقه (الوطنيين) سيسحبون الإعلان الدستوري المكمل وقد يلغونه».

ووصف سقوط الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية بـ«الإنجاز» للانتصار على النظام السابق ومنع عودته مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لم يكن يرغب في أن تصل جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، لكن جولة الإعادة وضعت الشعب بين الدكتور مرسي ومرشح النظام السابق، فكان علينا أن نختار المرشح «الوطني».

وأكد أن الإعلان الدستوري المكمل «إهانة للمؤسسة العسكرية»، مطالبًا الشعب بالوقوف مع الدكتور مرسي حتى يأخذ كامل صلاحياته كرئيس للجمهورية.

وطالب «أبو الفتوح» بتشكيل حكومة تكنوقراط  يكون فيها رئيس الوزراء مهنيًّا فنيًّا تكنوقراطيًّا، لدفع عجلة الإنتاج لإخراج البلد من الأوضاع الحالية.

وطرح عددًا من الأسماء لتولي مهمة رئاسة الوزراء، منها فاروق العقدة وزياد بهاء الدين وحازم الببلاوي، مؤكدًا أنهم «من أفضل الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الوزراء في الوقت الحالي».

ونفى «أبو الفتوح» ما يتردد حول خصومته مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه «ليست له خصومة مع أحد إلا مع من يعادي مصر».

وأوضح أن هناك هجومًا على الإسلام من قبل عدد من الإعلاميين، لافتًا إلى أن المحافظة على قيم الدين وتعاليمه واجبنا جميعًا، مشيرًا إلى أن الدين «ليس حكرًا على أي جماعة دينية سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين»، وطالب بمحاكمة المعتدين على طالب هندسة السويس كمجرمين.

وأشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «محاولة لتشوية التيار الإسلامي في مصر».

وقال إنه عندما يُصدر رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء توجيهًا بتشكيل لجنة لبحث ملفات المعتقلين والمحاكمين عسكريًّا، وتخرج النيابة العامة والقضاء العسكري ويقولان لم يصلنا قرار بذلك، فإنه «عيب»، متسائلًا: «هل عندما يحتاج مرسي أن يعرف حالة التموين أو المرور بحاجة إلى إصدار قرار جمهوري؟».