رفض البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة للمعاشات، العلاوة الاجتماعية التى أعلن عن صرفها من جانب وزارة المالية، معتبرا هذه العلاوة تقليصا لحقوق أصحاب المعاشات، الذين أهدرت أموالهم على مدار السنوات السابقة من قبل النظام البائد، مشيرا إلى أن هناك 212 ملياراً لم يعرف عنهم أحد «ذهبت مع الريح» و143 ملياراً سرق الكثير منها رجال «مبارك» وما يقرب من 85 ملياراً ببنك الاستثمار لا يعرف عنها أحد.
أخبار متعلقة
وهاجم «فرغلى»، على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للمعاشات بحزب التجمع، وزير المالية الذى وصفه بأنه قلص حقوق أصحاب المعاشات ودمرها عندما كان نائبا للوزير، وجعل كبار الموظفين بالدولة يستفيدون بذلك، مشيرا إلى أن أموال المعاشات تحولت إلى عمليات نهب وسرقة من جانب النظام البائد، ولن نسمح بذلك بعد ثورة يناير العظيمة التى قامت من أجل إعلاء الحرية والعدالة الاجتماعية.
وطالب بزيادة العلاوة الاجتماعية 30%، قائلا إن هذا من حقنا، على أن يكون الحد الأدنى لأصحاب المعاشات يساوى 80% من الحد الأدنى للأجور، تتحمله الخزانة العامة للدولة وبحد أدنى 100 جنيه. وهدد بالتصعيد وتقديم بلاغ للنائب العام، مشيرا إلى أن المليارات التى تخص أصحاب المعاشات باتت أوراقا وخطابات ليس غير ذلك، وأن مصير 8.5 مليون مواطن غير معروف. وأوضح أن النقابة لم توافق على قانون 32 «قانون الذل والهوان» الذى ذبح حوالى 55 ألف عامل، وإن كان وزير المالية يعادى الفقراء، ويصر على الاستمرار فى ذلك فنحن لم ندفع فاتورة الأغنياء لأننا الذين قمنا ببناء كل ذلك. وناشد فرغلى، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أن تكون العلاوة الاجتماعية 100 جنيه حتى تتم المساواة بين المواطنين، ويتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من جانب وزيرة التأمينات خلال اجتماعها مع مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات فى 1-1-2012 بشأن تسوية 12.5% علاوات على ثلاث سنوات بدءا من 1-7-2012.
