حشد حزب «النور» السلفى عددا كبيرا من قيادات وأعضاء الحزب، للانضمام إلى لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور، وهي اللجنة، التي تتولى وضع الباب الأول من الدستور، ويضم المادة الثانية المتعلقة بالشريعة.
أخبار متعلقة
ومن أبرز رموز التيار السلفي المنضمين للجنة الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والداعية محمد حسان، والدكتور سعيد عبدالعظيم، ومحمد أحمد عمارة، القياديان بحزب النور.
يونس مخيون، عضو اللجنة العليا للحزب، عضو الجمعية، اعتبر أن الدفع بمشايخ السلفية فى لجنة المقومات الأساسية بمثابة دفاع عن الشريعة الإسلامية، فالشريعة هى رمانة الميزان فى الدستور، إذا انضبطت فى ستنضبط جميع مواده، والسلفيون لا يريدون سوى تطبيق شرع الله، حتى تستقيم الأمة، على حد قوله. وأضاف: «هدفنا تنقية القوانين من المواد المخالفة للشريعة، لذا كان مهما ترشيح مشايخ السلفية لهذه المهمة، لفتح حوار مع أعضاء الجمعية من الليبراليين ورجال الأزهر، وإقناعهم بأن تنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع دون كلمة (مبادئ)».
واستبعد «مخيون» حدوث خلاف بين أعضاء الجمعية حول هذه المادة، لأنه يرى أن عددا كبيرا من الأعضاء ليست لديهم أزمة فى الالتزام بالشريعة كمصدر للتشريع، ومنهم بعض رجال الأزهر، وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل، وقال إن حزب النور يجرى حوارات مكثفة مع كل الأطراف، تفاديا لحدوث أى أزمات فى هذا الشأن. كانت لجنة المقومات الأساسية قد اختارت المفكر الإسلامى، الدكتور محمد عمارة، مقررا لها، والدكتور يونس مخيون، مساعدا، وانضم إليها الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور حسن الشافعى، نائب شيخ الأزهر، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وعمرو موسى، مرشح الرئاسة السابق.
