أبدى المجلس القومى للمرأة «استياءً شديداً» حول ما أثير مؤخراً بشأن الاتجاه إلى تضمين الدستور مادة تعنى «بتقييد الحريات العامة»، والمتعلقة بزى السيدات.
أخبار متعلقة
وشدد المجلس فى البيان الصادر عنه، الأربعاء، على أن إثارة تلك الآراء تعبر عن ثقافة ذكورية معادية للمرأة، تنظر لهن نظرة دونية، وتبرر انتهاكات الحقوق العامة والخاصة للمواطنين، مؤكداً أن ذلك لا يمثل انتهاكاً لحقوق النساء فحسب وإنما انتهاك لحقوق المجتمع المصرى بأسره الذى اتسم بالتعددية والتنوع الثقافى والفكرى.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس، ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد تتناول حماية الحريات العامة والخاصة، والتصدى الثقافى والإعلامى والدينى لكل دعاوى الردة إلى الوراء التى تهدف إلى تقييد حقوق المرأة، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع التدابير التى تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات.
وفى سياق متصل، أكد المجلس القومى للمرأة أن المبادرة التى أطلقها الرئيس محمد مرسى بشأن تعيين امرأة فى منصب نائب الرئيس غير كافية لإزالة مخاوفها أو القضاء على التمييز الذى يمارس ضدها فى المجتمع.
وأشارت «التلاوى» إلى أنه بعد التضحيات التى قدمتها المرأة بدأت تتعالى الدعوات التى تستكثر على المرأة ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنوات، بل تستكثر عليها ما حصلت عليه من حقوق شرعية يقرها الدين الإسلامى الذى كرم المرأة ومنحها حقوقا لم تمنحها القوانين الوضعية إياها، وهو الأمر الذى يتطلب التصدى لمحاولات سلب المرأة حقوقها بجميع الطرق والوسائل.
