أخبار متعلقة
كشف صبحى صالح، القيادي الإخواني، عضو الجمعية التأسيسية، اتفاق أغلبية الجمعية على إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء مجلس خاص، مستقل منفرد بذاته، بعيدًا عن وصاية الحكومة، متوقعًا إعلان الاتفاق النهائي على إلغاء الوزارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
ونفى صالح وضع الجمعية «مسودة سرية لمادة انتقالية» تضمن استمرار مرسي رئيسًا للجمهورية، بعد الانتهاء من الدستور واستفتاء الشعب عليه، وقال «صبحى»: إن اللجنة التأسيسية لم تنظر في هذا الأمر على الإطلاق ولم تحدد قبلتها في هذا الصدد، مضيفًا أنه إذا رأت الجمعية أن الأصلح الدعوة لانتخابات رئاسية مقبلة بعد الانتهاء من الدستور ستفعل هذا، وأضاف أن الجمعية التأسيسية شكلت لجنة خاصة للمفاضلة بين استمرار الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
من ناحية أخرى، كشف حزب «النور» عن اتفاقات تمت بين قيادات حزبه والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان بمكتب الإرشاد، حول تفعيل تطبيق الشريعة الإسلامية، وحذف «مبادئ» من المادة الثانية، فيما نفى ذلك حزب الحرية والعدالة.
وأكد الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور عضو الجمعية التأسيسية، أن اجتماعًا تم بين قيادات السلفيين والإخوان، قبل جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، على أن تنص المادة الثانية على «الشريعة الإسلامية» بدون «مبادئ»، و«لا أجد سبباً في تراجع الإخوان».
وأضاف، مخيون لـ«المصري اليوم» أن تصريحات «أبو بركة» لا تعبر عن الإخوان مضيفًا: ننتظر إعلانًا رسميًّا من الحزب حول موقفهم من تلك المادة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق أيضًا على أن «تكون الحريات العامة منضبطة بشرع الله».
وأكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، عضو الجمعية التأسيسية، حصوله على وعد من الرئيس المنتخب، والمهندس خيرت الشاطر معًا على حذف كلمة «مبادئ» حتى تكون المادة الثانية واضحة في وجوب تطبيق الشريعة.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يطالب ببقاء نص المادة الثانية دون تغيير، لأنها تحقق أهداف الشريعة بشكل مجمل.
وأوضح لـ«المصري اليوم» أن مبادئ الشريعة الإسلامية تتضمن كل حكم ثابت تضمن نصًّا قطعيًّا بالثبوت والدلائل، وهذا هو الإطار الأصلح للمادة الثانية، والحزب اتفق مع جميع القوى السياسية على إبقاء كلمة «مبادئ» ولم يحدث اتفاق مع السلفيين على حذفها.
