أخبار متعلقة
أنهت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال، الأربعاء، عملها لعدم قدرتها على أداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الإسلاميون بفرض «الرقابة».
وأعلن رئيس الهيئة كمال لعبيدي أن »الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له» وبرر القرار بأن الحكومة تلجأ إلى «وسائل رقابة وتضليل».
وقال لعبيدي إن «الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الإعلام وتتهم الحكومة باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل».
وأضاف: «منذ أن توليت هذه الحكومة السلطة، لاحظنا غياب إجراءات ملموسة لإصلاح قطاع الإعلام».
وشدد بشكل خاص على أن الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية لم تأخذ في الاعتبار تقرير الهيئة الصادر في نهاية أبريل، الذي أشار حينها إلى انحرافات، ودعا إلى «تفادي التدمير المنهجي لوسائل الإعلام».
وتأسست الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 بهدف إصلاح قطاع الإعلام، خاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وانتقدت الهيئة وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مرارا في الأشهر الأخيرة الحكومة لعدم اتخاذ إجراءات تضمن استقلال وسائل الإعلام.
ويتعلق الأمر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحفيين وإرساء أسس إطار لتنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية الجديدة.
وقد اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية الصحافة، الحكومة التونسية بالسعي إلى السيطرة على وسائل الإعلام.
ياتي إعلان الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال في أجواء سياسية متوترة بين الحكومة التي يطغى عليها الإسلاميون ورئيس الدولة المنصف المرزوقي.
