أخبار متعلقة
شن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، هجوماً حاداً على الموازنة العامة للدولة التي بدأ العمل بها قبل يومين، مؤكدا أنها لن تفي بمتطلبات برامج التنمية، والخطة الاقتصادية وتنفيذ مشروع النهضة، الذي يتبناه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ويسعى إلى تنفيذه وفقا لبرنامجه الانتخابي.
وقال رضوان خلال مشاركته، الثلاثاء، في مؤتمر «دعم التجارة والاستثمار»، الذي نظمه بنك «كريدى أجريكول – مصر»، إن الموازنة الحالية «متكتفة» في ظل الفجوة التمويلية، وعدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو المستهدفة من الحكومة بواقع 4 إلى 4.5%، موضحا أنه لن يمكن تحقيق معدل النمو المستهدف.
وقال «رضوان»: «عنق الزجاجة التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية أصبح طويلا جدا، في ظل وجود 90 مليون خبير اقتصادي ودستوري واستراتيجي في مصر، فضلاً عن أن جميع المصريين أصبحوا وكأنهم مولودون كنشطاء سياسيين».
وأضاف: «نمر بتغير سياسي عنيف وغير مسبوق، وعلينا أن نحدد أهدافنا، وكيفية تنفيذها، ومصادر تمويلها»، مشيرا إلى أن معظم الفساد السائد في مصر «مقنن» يتستر خلف القانون، حسب قوله.
وأشاد وزير المالية السابق بالجهود المبذولة في صياغة مشروع قانون لعدم تعارض المصالح، بالمؤسسات والهيئات الحكومية.
من جانبه أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «كريدى أجريكول» مصر، «فرانسوا إدوارد دريون»، إلى أن مصرفه دشن موقعاً إلكترونياً للاستيراد والتصدير، حيث يتخصص في التجارة الدولية والاستثمار، ويعد أحد الحلول المالية التي يقدمها البنك لإتاحة معلومات وبيانات حول الفرص الاستثمارية المتوفرة في 185 دولة حول العالم، لمنح الشركات المصرية محتوى خاصا لإتمام الاتفاقيات والصفقات التجارية.
من جانبه كشف حسن فهمي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن تيسيرات جديدة تسعى الهيئة لمنحها للمستثمرين، منها تأسيس الشركات إلكترونيا، وإصدار شهادة استيراد وتصدير للمستثمرين تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، حسب رغبة المستثمر للتعامل مع الجمارك مباشرة.
وأضاف «دريون» أن استراتيجية مجموعة «كريدى أجريكول»، تستهدف تقديم أدوات مساندة للشركات المصرية التي تعتبر حجر الأساس في النهوض بالاقتصاد المصري، في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، مؤكداً على الدور الفعال والحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في المشاركة في النمو في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب.
