أعلن «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية أن وزارة التجارة والصناعة ستعتمد إستراتيجية دعم صناعة السيارات في شهر يناير المقبل، مؤكدا ارتباط الحوافز الحكومية باشتراطات تتعلق بزيادة نسبة الإنتاج بمعدل 10% سنويا.
وقال «عسل» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن هناك اشتراطات تتعلق بضرورة نسبة المكون المحلي علي النسبة التي حددتها الحكومة بـ 45% خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدعم لن يقدم بشكل نقدي للمنتجين، وإنما سيتم استقطاع قيمته من المبالغ المستحقة للحكومة سواء في شكل ضرائب أو الجمارك أو فواتير استهلاك الكهرباء أو التأمينات.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الغرض من الإستراتيجية الوصول بحجم الإنتاج إلى نصف مليون سيارة عام 2020، منها 300 ألف سيارة للتصدير والباقي للسوق المحلي.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه «أحمد فكري عبد الوهاب» رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن برنامج دعم صناعة السيارات يتضمن تقديم حوافز تتراوح بين 2000 و8 آلاف جنيه للسيارة الواحدة، حسب الاعتماد علي نسبة المكون المحلي والتي يشترط تخطيها 50% في الفئة الأقل من 1600 سي سي.
وأضاف فكري أن الحوافز التصديرية، ستكون علي سيارات الركوب فئة 1600 سى سى، وسيارات الـ"بيك أب" و"ميني باص" والأتوبيسات وتتراوح بين 40 ألف و60 ألف جنيه.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أعلنت مؤخرا إستراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات تعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل الالتزام بالمواصفات العالمية وتفعيل اتفاقيات لتجارة الحرة بين مصر ودول العالم وتطوير العمليات اللوجيستية ورفع نسبة المكون المحلى وربطه بزيادة الإنتاج والتصدير.
