نفى المحاميان «إيهاب ساعى الدين» و«مصطفى فتوح»، المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة ثان طنطا - من خلال مقطع فيديو سجل لهما، أثناء جلسة سماع شهود الواقعة أمس الأحد - تقديمهما تنازلا أو اعتذاراً لمدير النيابة، واعدين بالكشف عن مفاجأة خلال الجلسة المقبلة، مطالبين الرئيس «مبارك» بالتدخل وحمايتهما.
أخبار متعلقة
وقال «مصطفى فتوح»، الذي ظهر مرتدياً البدلة الزرقاء: "أقسم بالله العظيم أنه لا توجد ورقة منى، ولو حنتحبس 5 سنين إحنا مش هنتنازل ولن نتنازل لحد"، وهنا قاطعه «ساعى الدين»، بعد أن أقسم هو أيضاً: "إننا نتوحد وندعو جميع المحامين للتوحد خلف نقابة محاميي مصر، أرباب الروب الأسود.. هم أصحاب العزة والكرامة ولن نعتذر سوى باعتذار متبادل، وصلح متبادل، وباحترام متبادل، والجلسة القادمة سنفجر مفاجأة، ستقلب الدنيا رأسا على عقب، بخصوص الاعتذار الذي نسب إلينا، ونطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحمايتنا".
من جانبه، قال «خالد أبوكريشة»، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لا شك أن القضية أكبر من موضوع اعتذار يستكتب من شخص مقيد الحرية، ولا يجب الاعتراف به، مضيفاً: "حتى لو أخطأ المحامى، فيجب أخذ جميع الإجراءات القانونية، فلا يليق بمحام أن تتم معاملته بهذه الطريقة".
وانتقد «أبوكريشة» الطريقة التي أديرت بها عملية المحاكمة أول درجة، خاصة أنها أصدرت أحكاماً مغلظة وصادرت حق الدفاع، مشيراً إلى أن الدفاع عن مهنة المحاماة يجب ألا يتوقف على صحة الاعتذار من عدمه.
وأصدرت جبهة استقلال نقابة المحامين بياناً حمّلت فيه «حمدي خليفة» نقيب المحامين، تداعيات الأزمة على سير العدالة فى مصر.
فى سياق متصل، تضاربت مواقف المحامين فى المحافظات، اليوم الاثنين، حول استمرار الإضراب بعد تأجيل قضية «ساعى الدين وفتوح» إلى جلسة 18 يوليو الجارى.
ففيما فضل عدد منهم العودة إلى العمل بعد إضراب استمر أكثر من شهر، أكد آخرون مواصلة الإضراب تضامناً مع زميليهم المحبوسين حتى يتم الإفراج عنهما.
وقال «سعيد فرج» عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية، إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار حاسم بوقف الإضراب، أو استمراره، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد استطلاع آراء أعضاء النقابة.
وأضاف أن فريق الدفاع عن المحاميين سيشهد تغييرات طفيفة فى الفترة المقبلة، مؤكداً تمسك نقابة المحامين بالدفاع عنهما بعد أن أكدا فى قاعة المحكمة، أمس الأول، عدم تنازلهما عن الشكوى المقدمة منهما ضد مدير نيابة طنطا أو اعتذارهما له.
وشهدت معظم محاكم الغربية حالة من الهدوء وعاد عدد من المحامين لمباشرة عملهم.
