علمت «المصري اليوم» أن لقاءاً جمع بين «حمدي خليفة» نقيب المحامين، والمستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، الخميس الماضي، لبحث أزمة محاميي طنطا بعد تخفيف الحكم بحبسهما 5 سنوات إلى سنتين و3 أشهر، ومناقشة مساعٍ تجري الآن للصلح بين المحامين والقضاة.
وأكدت مصادر مطلعة بنقابة المحامين أن المستشار «عبد المجيد محمود»، أبدى خلال اللقاء تفهمه لخطورة الحكم على مستقبل المحاميين «مصطفى فتوح»، و«إيهاب ساعي الدين»، مشيرة إلى تفعيل المساعي الهادفة لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين القضاة والمحامين، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر "خاصة أن التهدئة التي التزمت بها نقابة المحامين قد ساهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع بين طرفي العدالة".
في سياق متصل، تعتزم نقابة المحامين مناقشة مذكرة الطعن بالنقض على الحكم، التي تم إعدادها خلال الأيام القليلة الماضية، في أول جلسة لمجلس النقابة عقب عيد الفطر، حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي والتقدم بها إلى المحكمة، تحسباً لفشل مفاوضات الصلح.
ورفض عدد كبير من المحامين تحركات عدد من الجبهات المعارضة للمجلس الحالي، التي يقودها «سامح عاشور» النقيب السابق، وتدعو المجلس الحالي لتقديم استقالته أو عقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبته.
وأكد «ربيع الملواني» رئيس جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، أن هناك عدداً كبيراً من الجبهات داخل النقابة رفضت بشكل قاطع الدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالي، مشيراً إلى أن الظروف الحالية "لا تسمح بمثل هذا التصرف غير المحسوب".
وأضاف الملواني أن الجبهة تستعد للتحرك في متابعة النقض الذي تعتزم النقابة تقديمه على الحكم، والمتوقع نظره أمام محكمة النقض خلال شهرين، مؤكداً أنه اطلع على مذكرة النقض التي أعدها عدد من أعضاء مجلس النقابة، ووصفها بأنها "جيدة جداً، وقد تؤدي إلى قبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم".
