أعلن عدد من ضباط الشرطة والقيادات الأمنية السابقة أنهم سيخوضون انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فى دوائر القاهرة والمحافظات الأخرى، بعضهم بحثا عما سموه «مقعد العائلة المفقود» والبعض الآخر أرجع القرار إلى رغبته فى خدمة أهالى الدائرة، بل إنه يترشح نزولا على رغبتهم، واللافت أن عددا من المرشحين أعلنوا رفضهم الترشح فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى، بينما تقدم أحدهم للمجمع الانتخابى فى الشرقية، واعترف آخرون بأن «شعبية» الضابط وخدماته الأمنية السابقة هى ما يعتمد عليه المرشح.
قال اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أنه سبق أن خاض الانتخابات ولم يدعمه الأمن، موضحاً أن من يخوض الانتخابات من الضباط إما أن يكون لواء بالمعاش أو ضابطا مستقيلا وبالتالى لا مجال لدعم الداخلية له.
وأضاف عمر أن الداخلية لو كانت تدعم الضباط المرشحين فى الانتخابات لكان لها الأغلبية داخل مجلس الشعب، لافتاً إلى أن أى مرشح يخوض الانتخابات يستند إلى دعم أهله وعلاقاته فى الدائرة قبل كل شىء.
وقال اللواء محمد ضياء الدين عبدالهادى، مرشح الفئات عن دائرة المعهد الفنى، إنه يخوض الانتخابات لاسترداد مقعد العائلة، الذى كان يشغله شقيقه الكابتن أحمد عفت عبدالهادى، ومن بعده شقيقه محمد مدحت عبدالهادى، وأضاف: ثم ضاع المقعد مع ترشح يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على المقعد عن الحزب الوطنىـ وأوضح أنه يخوض الانتخابات كمستقل لأن الحزب الوطنى خذل أشقاءه من قبل وهم نواب عنه فرشح بطرس غالى، نافيا الاستعانة بأى جهات أمنية فى الانتخابات لأنه يخوضها ضد الحزب الوطنى، وعلاقاته الأمنية لا يستخدمها فى الانتخابات على الإطلاق.
وأرجع يحيى دعبس «عميد سابق» قرار ترشحه مستقلا فى دائرة الدقى إلى أن الحزب الوطنى لا يسعى إلى التغيير كما يدعى، مدللا على ذلك بوجود الدكتورة آمال عثمان نائبة الدائرة لمدة أربع دورات متتالية وسيد جوهر أيضا، وقال إنه أصبح من ثوابت الحزب الوطنى أن يظل مرشحه نائبا حتى الموت، وأكد دعبس أنه رفض طلب بعض القيادات فى أمانة الحزب بالجيزة الترشح فى المجمع الانتخابى وتابع «أنا غير مقتنع بطلب الحزب تحرير توكيلات للمرشحين واعتبرها دليلا واضحا على أن الحزب لا يثق فى أعضائه، لافتا إلى أن رفضه الترشح فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى يرجع إلى أنه يرفض أن يكون فى دائرة «عدم الثقة».
وحول إمكانية تقديمه استجوابا ضد وزير الداخلية فى حال أصبح عضواً بمجلس الشعب قال نعم أستطيع تقديم استجوابات للوزير فى حال ثبوت واقعة إهمال أو اعتداء على أى مواطن، مشيرا إلى أن عمله فى جهاز الشرطة لا يمنعه من ممارسة دوره البرلمانى.
من جهة أخرى قال عماد الدرجلى «رائد» الذى أعلن ترشحه على مقعد العمال بدائرة البدرشين إنه قرر خوض الانتخابات نزولا على رغبة أهالى الدائرة لاسترداد المقعد الذى شغله والده عبدالتواب الدرجلى «7» دورات.
وأضاف أن شعبية ضابط الشرطة فى الدائرة هى التى تعطيه دفعة للترشح، وليس كما يعتقد الكثير فى «العلاقات الأمنية»، لافتا إلى أن دور الشرطة ورسالتها لا تختلف عن مهام ودور النائب فى مجلس الشعب فكلاهما فى خدمة المواطن.
وأوضح الدرجلى أن هناك نماذج من قيادات الشرطة أدت دورها بنجاح فى مجلس الشعب وأصبحت نموذجاً مشرفا بعد أن أثبتت كفاءتها فى الأداء البرلمانى، مشيرا إلى أن علاقات النسب التى تجمع عائلة الدرجلى بكبار العائلات فى الدائرة داعم أساسى له فى الانتخابات.
من جانبه قال عادل مهنا «عقيد» الذى أعلن ترشحه على مقعد الفئات بدائرة كوم حمادة إن قرار ترشحه فى انتخابات مجلس الشعب يعود إلى إسهامات عائلته فى خدمة الدائرة، مشيرا إلى أن جده كان عضوا بمجلس الشعب عن الدائرة نفسها، وتابع «تعلمت ممارسة العمل السياسى نظرا لطبيعة عملى كضابط شرطة، مما يجعلنى أعرف كيفية خدمة المواطنين أكثر من أى مرشح آخر، مشيرا إلى أن فرص ضباط الشرطة فى المنافسة متساوية مع باقى المرشحين فى الدائرة نفسها وليس كما يتردد أن العلاقات الأمنية تميزهم عن باقى المرشحين، ودلل على ذلك بسقوط العديد من الضباط فى الانتخابات
وأوضح مهنا أن النائب لديه مسؤولية كبيرة وشاقة فى المجلس تحتاج إلى مرشح ذى قدرات عالية، والعمل فى وزارة الداخلية يكسب العاملين بها هاتين الصفتين المهمتين وبالتالى يصبح ضابط الشرطة جديرا بهذا الكرسى.
وفى الشرقية تقدم السيد متولى، ضابط سابق، بأوراقه إلى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى للترشح على مقعد الفئات بدائرة الزقازيق الذى يشغله حاليا اللواء خالد زردق وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب.
ويراهن متولى على فوزه بترشيح الحزب الوطنى له اعتمادا على انحياز قيادات الحزب وأعضائه فى الشرقية للشباب وهو لم يتجاوز الـ«38» عاما ويقدم أوراقه باعتباره أحد أبناء الدائرة التى عمال بها ضابطا للمباحث قبل انتقاله للعمل بشرطة مجلسى الشعب والشورى، ثم انتقاله من جهاز الشرطة ليتولى حاليا منصبه الجديد كمدير لإدارة شؤون مجلسى الشعب والشورى بوزارة البترول.
وفى المنوفية قدم محمد الجروانى لواء شرطة سابق أوراق ترشحه للمجمع الانتخابى للحزب الوطنى، ويطالب منافسه «يحيى الكومى» بمناظرة علنية، وأكد أن جهاز الشرطة لن يتعاطف معه فى الانتخابات باعتباره ضابط شرطة سابقاً أو من أسرة شرطية بها 4 قيادات بوزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه تقدم للمجمع الانتخابى بناء على رغبة أهالى بلدته واثقا من فوزه إذا زكاه المجمع الانتخابى، قائلا «إن الدائرة معدومة الخدمات منذ 10 سنوات»، وعن كون أحد الضباط منافسا له قال إنه لم يحالفه الحظ ورسب أمام مرشح المحظورة وفقد شعبيته فى الدائرة، مشير إلى أن فرص نجاحه أفضل باعتباره المرشح الوحيد على مقعد الفئات فى المدينه.
من جانبه يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير النظم السياسية، أن الضابط الذى يترشح فى الانتخابات يحصل على نوع من التعزيز والمؤازرة من وزارة الداخلية، إن لم تكن الوزارة هى التى دفعته من الأساس للترشيح، حتى يكون لها رجالها فى البرلمان.
وأضاف ربيع أن النائب الذى كان ضابطاً يكون عيناً للأمن داخل البرلمان خاصة مع وجود نواب للإخوان المسلمين والمعارضة، بالإضافة إلى أنهم يمررون قوانين مثل قانون الطوارئ ويقودون لجاناً مثل التشريعية والأمن القومي
وأوضح ربيع أن مشكلة هؤلاء النواب أنهم قليلوا الخبرة بالحياة المدنية وخدمتهم الأمنية تغطى على المدنية خاصة فى تعاطيهم لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.
