أخبار متعلقة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة قبول الطلب المقدم من اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقامت برفع قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بمنعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والعقارات، وأرصدة البنوك.
كما قبلت هيئة المحكمة الطلب المقدم من اللواء أحمد رمزي، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق، على قرار منعه من التصرف في أمواله، وأمرت برفع الحظر عن أمواله وأولاده الخمسة.
جاء ذلك القرار بعد حصول «عبد الرحمن ورمزي»، على حكم بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين مجدى البتيتي، وعبد الغفار جاد الله.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر بمنع المتهمين من التصرف في أموالهما المنقولة والسائلة والعقارات والأرصدة في البنوك، وذلك على خلفية اتهامهما في قضايا «قتل المتظاهرين والتربح والكسب غير المشروع»، وتظلم المتهمين من القرار.
وتقدم دفاعهما باستئناف على الطلب وقبلته محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، ليتمكنا بذلك من التصرف في أموالهما بعد التحفظ عليها لأكثر من عام ونصف العام.
