قال مركز «بيجن – السادات» للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، إن «الثورة المصرية بجانب الثورات العربية وإيران خلقت وضعاً أمنياً هو الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل منذ نهاية الحرب الباردة، وإن الجو الأمني في إسرائيل هو الأسوأ الآن مما كان عليه في أي وقت مضى من العقدين الماضيين».
وأضافت الدراسة التي أعدها مدير المركز البروفيسور أفرايم عنبار، تحت عنوان «الثورات العربية 2011 والأمن القومي الإسرائيلي»، أن إسرائيل «مضطرة في ظل ظروف معينة إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء في ظل حكم الرئيس المصري الجديد، دكتور محمد مرسي، في حال استمر تدهور الوضع الأمني هناك بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك».
ووصفت الدراسة، التي نشرتها صحفية «الشرق الأوسط» اللندنية، الثلاثاء، تأثير الوضع الأمني في سيناء على إسرائيل بـ«المريع»، زاعمة أنه منذ سقوط نظام مبارك قبل عام أصبحت سيناء منطقة ينعدم فيها القانون ويسهل للمسلحين العثور على ملاذ لهم، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود المصرية.
وقالت الدراسة إن البيئة الأمنية المتغيرة حول إسرائيل تدهورت، زاعمة أنه رغم هذا فإن إسرائيل تبقى دولة قوية، وأن الفرق بين قوة إسرائيل وجيرانها بات أكبر من أي وقت مضى، حيث تسمح لإسرائيل بمواجهة معظم التحديات وخوض الكثير من المعارك في وقت واحد بمفردها.
وقدمت الدراسة توصيات لصناع القرار في السياسة الإسرائيلية في التعامل مع هذه التغييرات، كما يلي: «زيادة نفقات الدفاع، وزيادة حجم الجيش النظامي، وزيادة الاستثمار في مجال الدفاع الصاروخي وقوة سلاح البحرية والبحث والتطوير».
وتابع عنبار إنه على إسرائيل أن تبحث عن حلفاء إقليميين جدد، والحفاظ على علاقتها الخاصة مع واشنطن، والإصرار على حدود يمكن الدفاع عنها في أي مفاوضات سلام مع سوريا أو الفلسطينيين.
ولفتت النظر إلى انخفاض مكانة الولايات المتحدة كوسيط إقليمي في المنطقة بعد انسحابها من العراق وقرارها الانسحاب من أفغانستان، ومشاركتها ولو بشكل هادئ في مسألتي إيران وسوريا، وهجرتها للحكام الحلفاء من العرب في الثورات ضدهم، وقالت إن هذه التصرفات جعلت النظر إلى الأمريكيين على أنهم ضعفاء.