محاولة سرقة وطن
خالد السرجاني
الخميس 06-12-2012 21:35
أفضل تعليق قرأته عن التصويت على الدستور الجديد الذى استمر 18 ساعة متصلة كتبه الدكتور حازم حسنى، الأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على «الفيس بوك»، وقال فيه: إن الجمعية وهى تصوت تشبه عصابة تقوم بسرقة بيت، وتريد أن تسرقه بسرعة قبل أن تنطلق صافرة جهاز الإنذار. وما فعله المجتمعون فى جلسة الجمعية التأسيسية أكثر من سرقة منزل، لأنه سرقة وطن. وهم تعاملوا بالفعل مع الأمر بمنطق العصابة مع أن رئيس الجمعية وصل إلى أعلى مراتب القضاء، حيث كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، لكنه أنهى تاريخه نهاية مخزية تضعه فى نفس المراتب التى وضع فيها التاريخ أعداء الشعب، مثل إسماعيل صدقى وإبراهيم الهلباوى وغيرهما من الذين عادوا الشعب لمصالح خاصة، أو لمصلحة جماعة.
لقد كانت مصر منقسمة، ومع ذلك أصر أعضاء الجمعية على سرقة الدستور بما يزيد البلد انقساماً. أما الرئيس الذى قال إنه لن يطرح الدستور على الشعب إلا إذا كان توافقيا فقد تجاهل ما ينص عليه الإعلان الدستورى، الذى فاز بواسطته بمنصبه من أن يعرض الدستور على الحوار المجتمعى لمدة 15 يوماً ثم يطرح للاستفتاء بعد 15 يوميا، وطرحه على الفور للاستفتاء بعد 14 يوميا فقط.
أليس كل ذلك سرقة متعمدة للوطن؟ أليست هذه جريمة مع سبق الإصرار والترصد، ومن أسف فإن السادة أعضاء التيار الإسلامى الذين صوتوا فى هذه الجلسة يبررون عملية السرقة بالقول إنهم لو لم يفعلوا ذلك لحلت المحكمة الدستورية الجمعية التأسيسية، وهو ما يؤكد عملية السرقة، والسطو على مصير الوطن، فضلا عن أنه يضع مصداقيتهم وتدينهم على المحك أمام الناس لأن المسلم لا يكون كذوباً.
لقد وضعنا الرئيس أمام مطرقة الإعلان الدستورى وسندان الدستور غير التوافقى، الذى لم تجد الجمعية التأسيسية بعد انسحاب قوى متعددة منها إلا أن تكمل من الاحتياطيين، ومع ذلك أصبح عدد أعضائها 85 فقط من جملة 100 من المفروض أن تكتمل منهم الجمعية، ومع ذلك يدافعون عنها وعن عملها، ويقولون أن بعض موادها هدية منهم لشعب مصر!
دستور خرج من جمعيته التأسيسية الأقباط، وباقى الطوائف المسيحية، وانسحب منه الصحفيون رسميا، ويرفضه القضاة، لأنه لا يحقق استقلالهم، وخلت جمعيته التأسيسية من ممثلى النوبة وبدو سيناء وبدو مرسى مطروح، ويقولون إنه معبر عن الشعب، وهو ما يعطى إشارات عن مفهومهم للشعب، الشعب هو هم، أما من دون ذلك فهم إما «فلول» أعداء للشعب أو عملاء لقوى خارجية.
وأكبر دليل على هذه السرقة المتعمدة ما تلوكه ألسنتهم من أن الحكم للشعب، وأنه لو صوت «لا» فإن ذلك يعنى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، لكنهم يتجاهلون أنهم لم يعرضوا هذا الدستور للحوار المجتمعى، فدستور 71 الساقط كان ينص على أن أى تعديل عليه يجب أن يخضع للحوار المجتمعى لمدة 60 يوماً، أما الدستور الكامل الذى به عشرات المواد الجديدة فلا يعرض للحوار لماذا؟، لأن هناك نية مبيتة لسرقة الوطن كاملا عبر هذا الدستور، وعرضه للحوار سيمنع هذه السرقة.
لقد مارس رئيس الجمهورية وإخوانه علينا نحن المصريين «مبدأ التقية» الذى لا يوجد إلا فى المذهب الشيعى الذى يناصبونه العداء، وأوهمنا بأنه سيخضع لإرادة الشعب وأنه سيعيد التوازن إلى هذه الجمعية التأسيسية، وهناك من المواطنين من انتخبه بموجب هذا العقد الذى تراجع عنه بعد أن توج رئيسا للجمهورية، وحاول وجماعته إعادة تأسيس مصر على أسس أسوأ بكثير فى مجال الحريات من الحالة، التى تركها عليها الرئيس المخلوع، بما سيجعل المصريين يقاتلون من أجل العودة إلى نفس الحالة.
إن معارضة الدستور الذى تم إخراجه بليل، وهذه حقيقة واضحة شاهدناها جميعا بأعيننا وليست جملة بلاغية، ورفضه- هما فى الأصل وقفة ضد سرقة الوطن بكامله لصالح طائفة أو جماعة أو فئة.
