x

«القاهرة للإعلام»: التدخلات السياسية تسببت في تدهور الصحف الرسمية

الإثنين 02-07-2012 21:29 | كتب: أحمد الهواري |
تصوير : other

أعد مركز القاهرة للإعلام والتنمية دراسة عن متطلبات تطوير الإعلام المصرى للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى قبل أدائه اليمين الدستورية، واعتمدت الدراسة على وصف وتحليل أوضاع الإعلام، واحتياجات الرأى العام، وقراءة للإشكاليات الحالية التى تواجهه والعقبات التى تؤثر عليه، ومستقبل الإعلام بعد الثورة وتأسيس الجمهورية الثانية.

وحدد مركز القاهرة عدة مطالب تضمنت عدم تدخل الرئيس فى توجيه الإعلام الرسمى الحكومى، ومنحه الاستقلالية فى التنظيم الذاتى لعمله الإعلامى من خلال العاملين به، وعدم إجراء تغييرات سريعة وعميقة فى قياداته، وعدم فرض الرقابة على الإعلام المستقل، وعدم التدخل فى عمله، وتعريضه لضغوط دائمة بمساعدة الأجهزة الحكومية تخل بدور الإعلام المستقل فى التوازن الإعلامى على الساحة أمام الإعلام الحكومى.

وطالب المركز بالعمل على إصدار قانون لحرية الإعلام وقانون لحرية تداول المعلومات، وقانون جديد لتنظيم الصحافة، وتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية، وقيود مجلس الشورى، وجعل الملكية بها لثلاثة أطراف من العاملين والقراء والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة الفعلية فى تطويرها، وتشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام، وعدم تدخل وزير الإعلام فى عمل الصحف، والعمل تدريجيا على إلغاء منصب وزير الإعلام فى الحكومة فى أقرب وقت.

وأكدت الدراسة التى أجراها مركز القاهرة للإعلام والتنمية أن وسائل الإعلام بعد الثورة مازالت تعانى من اضطراب واضح فى سياستها التحريرية، وعدم إدراكها احتياجات المواطن فى المعرفة، وخصائص القراء والمستمعين والمشاهدين التى أهملتها على مدى 60عاما، مما تسبب فى تركيزها حتى الآن على التعبئة والتوجيه وليس التوعية والتثقيف للرأى العام، نتيجة عجز وسائل الإعلام عن القدرة على تحديد رؤية واضحة لعملها وبصلة ثابتة فى تعاملها مع الرأى العام.

وانتهت الدراسة التى أجراها عدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء إلى عدة نتائج منها وجود ثمانى إشكاليات أساسية تواجه تطوير وإصلاح الإعلام فى مصر، وتحتاج إلى اهتمام كبير من رئيس الجمهورية، وتشمل أن الإعلام الحكومى الرسمى المملوك للدولة لا يعبر عن صوت المواطن والشعب، وأن الإعلام الخاص خاضع لسيطرة رأس المال ورجال الإعلام، وتنفيذ سياستهم ومصالحهم الخاصة فقط، وليس مصالح الرأى العام معا، والإعلام الرسمى والخاص ارتبط بالسلطة والنظام السياسى، وانتشار الممارسات المهنية الخاطئة، وتراجع الاهتمام بأخلاقيات الإعلام فى أداء الإعلاميين، وتراجعت المسؤولية الإعلامية لوسائل الإعلام تجاه المجتمع، وعدم وجود ميثاق شرف للإعلاميين ومدونات سلوك للعمل الإعلامى فى كل تخصص، إلى جانب سيطرة الدولة ممثلة فى وزارة الإعلام على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعدم وجود ضمانات دستورية وقانونية تحمى الإعلام من نفوذ وتغول السلطة التنفيذية ورأس المال.

وخلصت إلى تحديد ست عقبات رئيسية تواجه الإعلام وتحد من نهوضه وتؤدى إلى تأخره، وهى أن التشريعات القانونية قبل الثورة لم تراع منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكترونى والسمعى والبصرى، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد فى إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابى والمهنى، وهى الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وأدت سيطرة الدولة وفرض سطوتها على الإعلام لانتشار الفساد المالى داخل مؤسسات الإعلام، نتيجة استمرار وجود اللوائح المالية والإدارية العقيمة، التى تم تأسيسها على اللائحة النموذجية للصحف، والقرارات الوزارية لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون طوال 30 عاما.

وتوصلت الدراسة فى تحديدها أهم العقبات التى تواجه الإعلام المصرى إلى التأثير الشديد للقيود التشريعية وتدخل النظام السياسى فى اختيار القيادات الصحفية وعمل الصحف، مما ساهم فى تدهور أداء 8 مؤسسات صحفية قومية و38 قناة ومحطة إذاعية مملوكة للدولة فى تبعيتها للنظام السياسى وحمايتها لمصالحه دون احترام لحق المواطن فى معرفة الحقيقة، وهو ما أدى إلى تزييف الوعى العام وانعدام دورها فى إعلام الخدمة العامة وتحوله لإعلام السلطة، وزيادة الأعباء المالية الضخمة على الصحف القومية، ووصلت المديونيات بها حاليا إلى 7 مليارات جنيه، وعجزت عن التمويل الذاتى لاقتصادياتها بعد الثورة، وتحمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مديونيات تصل إلى 15 مليار جنيه نصفها غرامات تأخير عن مديونيات فى السنوات السابقة.

وأكدت الدكتورة نجلاء عبدالحميد، المدير التنفيذى للمركز، أنه تم تحديد 20 توصية ومطلباً أساسياً لضمان حرية الإعلام وحرية الصحافة خلال الجمهورية الثانية لمصر بعد الثورة تحتاج إلى مراعاتها من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والحكومة الجديدة، بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين ونقاباتهم، وتشمل ضرورة وجود نص واضح فى الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، مع النص على حرية الصحافة ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة، وتطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وإلغاء وزارة الإعلام، وفصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفيذية والحزب الحاكم، أو قصر دور وزير الإعلام على التنسيق بين الحكومة والإذاعة والتليفزيون لحين إلغاء المنصب، وإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلام، وإنهاء سيطرة الحكومة والسلطة التنفيذية على وسائل الإعلام، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن كى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه.

وأضافت أن المتطلبات الأساسية لتطوير الإعلام تشمل إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين وقانون جديد لحرية تداول المعلومات، وإنشاء نقابة للإعلاميين، وإطلاق حرية إصدار الصحف العامة والإقليمية بنظام الإخطار، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كل التشريعات القانونية، وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، ووجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية، ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.

وقالت إن المطالب الأساسية تتضمن عدة نقاط جوهرية تشمل إلغاء نسبة التعيين فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف، وجعل مقاعدها بالانتخاب، وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الأمناء فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية والإعلامية، وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعطائه الاستقلالية الكاملة وتفعيل آليات عمله، ومنح حرية أكبر لعمل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية للدولة، وإعطاء حرية واهتمام أكبر والمساهمة فى البناء المؤسسى للإعلام الإقليمى وفتح فروع لنقابتى الصحفيين والإعلاميين بالمحافظات، وإقامة برامج لرفع قدراتهم والحماية القانونية لهم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية