نقابة ضباط الشرطة ضرورة أم خطر؟
الدكتور مصطفى النجار
الأحد 29-07-2012 21:17
عقب أحداث الثورة أعلن عدد من ضباط الشرطة عن تكوين ائتلاف ضباط الشرطة ورفعوا أهدافا على رأسها إصلاح معدلات الأجور وظروف الخدمة وإعادة هيكلة الداخلية للتخلص من بعض الرموز التى تنتمى للنظام القديم، ومازالت تعمل بجهاز الشرطة، ويتم المد لها وكذلك بحث سبل تقديم خدمة أمنية جيدة للمواطن تحترم حقوق الإنسان وتؤدى المهام المطلوبة بمهنية واحتراف. مرت تجربة الائتلاف بكثير من التعثرات بعد مواجهة الداخلية لها على يد اللواء العيسوى ثم الوزير الحالى وتعرض بعض أفراد الائتلاف لتهديدات بالفصل والعقاب بسبب موقفهم وهدأت الأمور حينا ثم اشتعلت مرة أخرى عندما تحولت فكرة الائتلاف إلى فكرة تكوين نقابة لضباط الشرطة، وهذا ما رفضته الداخلية بقوة وأحالت بعض القائمين عليه للتحقيق ووصلت القضية للبرلمان، وتم تقديم طلبات إحاطة حول موقف الداخلية من رفض فكرة النقابة وكان رد الشؤون القانونية بالوزارة أن ظروف الوزارة لا تسمح وأن هذا سيعرض جهاز الشرطة للخطر والتمزيق وأن الوزارة ترى أن فكرة نادى الشرطة ستكون هى الفكرة الأمثل التى ستلبى احتياجات الضباط.
فى نفس الوقت تم الإعلان عن قيام ائتلاف آخر لأمناء الشرطة العاملين بالداخلية سار على نفس المنوال فى المطالبة بحقوق أمناء الشرطة الذين يعانون أشد المعاناة، وحين بدأ البرلمان فى نقاش مشروع إصلاح الداخلية فوجئت لجنة الدفاع والأمن القومى بمقاومة عنيفة من الداخلية لأى تصور لإعادة الهيكلة وإصلاح المنظومة الأمنية وفى جلسة شهيرة اعترف رئيس اللجنة أن الداخلية رفضت النقاش فى كل المشروعات والمقترحات التى عرضت عليها، وقالت إن الوقت غير مناسب لهذه المشاريع.
وتم عمل تعديل مبتسر لقانون الشرطة تناول بعض الزيادات الطفيفة فى المرتبات للضباط والأمناء الذين فرحوا بهذه التعديلات كبداية لمشوار الإصلاح وتحسين ظروف عملهم وأجورهم.
لذلك ظل الملف الأمنى قابعاً فى مكانه لم يتحرك وتتصاعد أصوات الغضب داخل وزارة الداخلية بين صغار الضباط وأمناء الشرطة الذين لا يشعرون بأن هناك تغييرات حقيقية تتم تحقق آمالهم ويستعدون بعد انتهاء شهر رمضان للتصعيد بوقفات احتجاجية واحتمالات تنفيذ الإضراب الأول فى تاريخ الشرطة المصرية وهذا أمر يدعو للقلق ويستوجب الانتباه قبل وصول الأمور لحافة الهاوية.
يزيد من خطورة الموقف وصول الإخوان لمنصب الرئاسة وتشكيل الوزارة وخوف البعض من احتمال تسييس الداخلية لصالح فكر معين، وهذا ما قد يبرر للبعض رغبتهم فى إبقاء الأمور كما هى برغم سوئها الواضح لكل ذى عينين.
والحقيقة التى لابد أن نضع أيدينا عليها أن ملف الأمن وتطوير الداخلية لن يحتمل الانتظار أكثر من ذلك لأن الانفجار سيفاجأ الجميع وقد تكون بدايته من داخل الوزارة نفسها، ولذلك يحتاج الأمر لموازنة بين مطالب إعادة الهيكلة والإصلاح وبين الحفاظ على الجهاز الأمنى من عملية التسييس والأدلجة التى لا يمكن قبولها فى أى مؤسسة أمنية.
بين هذا وذاك هناك خط واضح نستطيع السير عليه لتحقيق الهدف دون الوقوع فى فخ التسييس وهذا ما سنفصله فى مقال الأسبوع القادم إن شاء الله.
