بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة بالتعاون مع الغرف التجارية فى إعداد الصياغة النهائية لمشروع الاشتراطات العامة والمواصفات الجديدة لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية.
وقال مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية إن المشروع يعد خطوة تمهيدية للتعديلات الشاملة التى تعتزم وزارة التجارة إدخالها على قانون تراخيص الأنشطة التجارية والصناعية الذى تم إصداره قبل نحو 55 عاماً.
ويتضمن مشروع الاشتراطات الجديدة الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، تعريفات ومسميات جديدة للأنشطة التجارية والخدمية العاملة بالسوق حالياً.
وتتضمن تلك الاشتراطات والمواصفات حظر استخدام مادة الإسبستوس فى مبانى ومنشآت تلك الأنشطة، فضلاً عن تحديد معايير ومواصفات للدهانات والأرضيات ودورات المياه بتلك المنشآت، مع اشتراطات أخرى تتعلق بشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء داخل تلك الأنشطة.
ويشترط أيضاً وجود «شفاطات هواء» داخل المنشآت وأجهزة تكييف (مركزى أو وحدات منفصلة)، فضلاً عن الشروط الخاصة بتبسيط الدخول والخروج من وإلى تلك المحال، وأيضاً مواصفات خاصة بالواجهات والنوافذ والأبواب وأجهزة العرض «المبرد والمجمد» حسب طبيعة السلع المعروضة.
ويتضمن المشروع، الذى بدأت الغرف التجارية مناقشات موسعة بشأنه فى مختلف المحافظات، مسميات جديدة للأنشطة المختلفة المستجدة وتقسيم المحال (السوبر ماركت) الكبيرة إلى أقسام بحسب التصنيف السلعى للمنتجات المعروضة.
ويضع المشروع الجديد شروطاً خاصة بالمساحات، حيث يشترط أن تتراوح مساحة السوبر ماركت بين 300 و2500 متر مربع، بينما تتراوح محال البقالة بين 10 و150 متراً.
ويحظر مشروع الاشتراطات الجديدة استخدام الأدوات أو الأوانى المصنوعة من النحاس الأحمر أو من أى معدن يدخل فى تركيبة أحد المعادن الثقيلة السامة، مثل الرصاص والكادميوم والإنتيمونيوم.
كما يحظر استخدام السكاكين ذات المقابض الخشبية، ويسمح بالسكاكين ذات المقابض المصنوعة من اللدائن المضغوطة فضلاً عن شروط توفير العدد المناسب من ثلاجات العرض اللازمة للأغذية المجمدة أو المبردة، وتوفير الصواعق لمقاومة الحشرات مع إلزام صاحب النشاط بعمل لافتات إرشادية للمترددين للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلاً عن توفير صندوق للإسعافات الأولية.
ونص المشروع أيضاً على اشتراطات خاصة جديدة لنقل وعرض المواد الغذائية، خاصة المبرد منها والمجمد، فضلاً عن الشروط الخاصة بالنظافة العامة والعاملين بتلك الأنشطة، حيث اشترطت إخضاعهم للفحص الطبى الشامل وإصدار شهادة صحية لكل عامل بالنشاط يتم تجديدها سنوياً.
وفى هذا السياق، أكد أحمد الوكيل، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير وإصلاح التجارة الداخلية يجب أن يبدأ بإصلاح التشريعات لمواكبة التطور المطلوب. وأشار إلى ضرورة تطرق الإصلاح التشريعى إلى نظم إصدار التراخيص للأنشطة، مطالباً بإسناد إصدار التراخيص للغرف التجارية، دون دور للمحليات والجهات الأخرى التى تلعب دوراً فى إصدار التراخيص حالياً.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول فى وزارة التجارة أن هناك نحو 13 جهة تعطى موافقات للأنشطة التجارية و17 جهة تراقبها، مما يعد عائقا أمام إقامة مشاريع فى التجارة الداخلية. وأشار المصدر إلى تبنى الوزارة مشروع «الشباك الواحد» للحصول على موافقات للاستثمارات الكبرى فى القطاع، فى إطار تهيئة مناخ جاذب لتلك الاستثمارات وتفادى اصطدام المستثمرين بالمحليات.
