نفى البنك المركزى تلقيه عروضاً من الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول لشراء حصة مصر من إنتاج مشروع ذهب جبل السكرى، معلناً أنه يحظر على البنوك العاملة فى السوق شراء الذهب أو تكوين احتياطيات لديها من المعادن النفيسة أو المضاربة عليها فى البورصات العالمية.
كان رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية قد أعلن مؤخراً عرض الهيئة شراء حصة مصر من إنتاج مشروع ذهب جبل السكرى على عدد من البنوك المصرية، فى مقدمتها البنك المركزى والبنك الأهلى وبنك مصر والعربى الأفريقى و«H.S.B.C»، وأن تلك البنوك رفضت الشراء.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، لـ«المصرى اليوم»: «إن شراء الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية لدى المركزى يخضع لعدة معايير، منها مدى الاحتياج لرصيد الاحتياطى من الذهب، ومدى نقائه حسب المواصفات العالمية، فضلاً عن ملاءمة التوقيت للشراء».
وأضاف رامز أن الوقت غير مناسب حالياً لشراء الذهب، لاسيما مع ارتفاع الأسعار العالمية، إلا أنه قد يحدث فى المستقبل وهى مسألة فنية بحتة، مؤكداً عدم الحاجة إلى زيادة رصيد البنك المركزى من الذهب.
وأوضح نائب المحافظ أنه ليس من حق البنوك التجارية المضاربة على المعادن النفيسة بالبورصات العالمية، أو شراء حصص من إنتاج مصر من الذهب ضمن احتياطياتها. وقال مصطفى البحر، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة ستطرح حصة مصر للبيع فى بورصة الذهب العالمية، لافتاً إلى أن الحصة تصل إلى 60٪ من الإنتاج الفعلى للمنجم، الذى يصل خلال بدء عمل المصنع إلى 200 ألف أوقية، تزيد إلى 600 ألف أوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد البحر أن وزارة البترول ستحصل فى بداية الإنتاج على 5٪ كإتاوة تفرضها الوزارة على المشروع، بما يعادل 12 مليون دولار سيتم توريدها للخزانة العامة للدولة.
وتعد منطقة جبل السكرى بالصحراء الشرقية من أولى المناطق التى تم إنشاء أول مصنع لإنتاج الذهب بها.
من جهته، نفى طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، العرض المزعوم من هيئة الثروة المعدنية لبيع الذهب، مؤكداً أن البنوك المركزية فقط هى المنوط بها تكوين احتياطى من الذهب لديها.
فى سياق متصل، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها أمس، فى السوق العالمية والمحلية، وارتفع فى مصر سعر الجنيه الذهب 3 جنيهات دفعة واحدة، وارتفع سعر الجرام عيار 24 من 197.5 جنيه إلى 198.4، والعيار 21 من 172.9 إلى 173.7 جنيه للجرام.
