اتفقت القوى الدولية المجتمعة في جنيف، السبت، على ضرورة إقامة حكومة وحدة وطنية في سوريا، لحل الصراع بين قوات الرئيس بشار الأسد، وقوات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وقال مبعوث السلام الدولي للسلام في سوريا، كوفي أنان، بعد المحادثات التي أجريت في جنيف: «إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية، ومن المعارضة»، ولم يتضح على الفور هل سيكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في حكم سوريا.
وأضاف «أنان» أن «الأمر متروك للشعب للتوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت ينفد، ونحتاج إلى خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق، ويجب حل الصراع من خلال الحوار السلمي والمفاوضات، ويتعين على الأطراف أن تقدم محاورين لمساعدته في العمل من أجل تسوية».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه «سعيد بنتيجة محادثات الأزمة بشأن سوريا، وأن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها لا تشير ضمنيًا إلى أنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتنحى».
وقال «لافروف»، في مؤتمر صحفي، إنه «ليس هناك أي شروط مسبقة لعملية الانتقال السياسي في سوريا، وأنه ليست هناك محاولة لاستبعاد أي جماعة من حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، والنقطة الرئيسية هي أن الاتفاق لم يحاول فرض عملية انتقال على سوريا».
وأكد وزير الخارجية الروسي أن «الأسلحة الروسية المضادة للطائرات التي سلمت لسوريا، لا يمكن أن تستخدم ضد المعارضة، خصوصًا المظاهرات السلمية، لكن فقط ضد هجوم من الجو، والمعارضة المسلحة تستفز الحكومة السورية بشكل متواصل، وهناك محاولة لإثارة دورة من العنف وتحريض على الكراهية الطائفية».
يذكر أن محادثات جنيف وصفت بأنها محاولة أخيرة لوقف سفك الدماء المتزايد في سوريا، لكنها اصطدمت بعقبات، حيث تعارض روسيا، أقوى حليف لـ«الأسد»، إصرارًا عربيًا وغربيًا على ضرورة انسحاب الرئيس السوري من المشهد.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العنف في سوريا حصد حتى الآن أكثر من 15 ألفًا و 800 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي.