«قضاة»: أداء «مرسي» لليمين أمام أعضاء البرلمان لا يترتب عليه أي آثار قانونية

أجمع خبراء قانونيون وقضاة، السبت، على أن أداء الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، القسم الدستوري أمام أعضاء مجلسي البرلمان، «لا يترتب عليه أي آثار قانونية»، واصفين حلف اليمين أمام النواب بـ«رسالة» للمجلس العسكري مفادها أن «مرسي» لم ينصع بشكل كامل للإعلان الدستوري.

قال المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «حلف اليمين للرئيس الجديد منصوص عليه دستوريًا، أما مكان اليمين، فهو محل خلاف»، لافتا إلى أنه «بمجرد أداء اليمين في أي مكان يباشر الرئيس الجديد مباشرة مهام منصبه».

وأوضح أن «القسم أمام المحكمة الدستورية العليا مسألة شكلية، لكن القسم مرة أخرى أمام بعض أعضاء البرلمان والشورى بجامعة القاهرة، هو رسالة سياسية بوضوح إلى المجلس العسكري مفادها أن الرئيس الجديد لم ينصع بشكل كامل للإعلان الدستوري المكمل».

ونبه أبو العينين إلى أن «القسم أمام أعضاء الشعب لن يمنح البرلمان شرعية مرة أخرى، لكنه قد يكون إحدى مراحل الصراع بين العسكري والإخوان».

أما رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف محكمة القاهرة الأسبق، فاعتبر من ناحيته أن «قسم الرئيس اليمين الدستورية أمام أعضاء الشورى وبعض أعضاء البرلمان، مجاملة لأعضاء حزب الحرية والعدالة والسلفيين، ومحاولة لإرضاء كل الأطراف».

وأكد «السيد» أن «لرئيس الجمهورية الجديد الحق في إلغاء الإعلان الدستوري الأخير أو تعديله أو إصدار آخر، وذلك فور نقل الصلاحيات إليه»، متوقعا ألا «يلجأ (مرسي) لهذا الخيار حرصًا على عدم الصدام مبكرًا مع العسكري».

من جانبه، قال أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن «مسألة حل مجلس الشعب مازال عليها خلاف، حيث قضت الدستورية ببطلان بعض النصوص القانونية، التي أجريت على أساسها انتخابات الشعب، لذلك جاءت أهمية القسم أمام أعضاء مجلس الشعب، وصكًا لشرعية البرلمان».

ونبه «مكي» على أنه «في حال صدور قرار بحل البرلمان يجب أن يستفتي الشعب الذي اختارهم، وهذا أمر أساسي من مبادئ الفصل بين السلطات».