شارك ممثلو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجان الحقوق والحريات ونظام الحكم، ضمن لجان الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملي العام، وعضو الجمعية التأسيسية، أن «التنسيق مستمر مع الأزهر الشريف حول سير العمل بالجمعية».
أخبار متعلقة
وأشار «غالب» إلى أنهم «يجدون كل تقدير وتعاون مع أعضاء الجمعية ورئيسها، وأنه تم اختيار المستشار منصف سليمان كأحد وكلاء الجمعية، كما شارك ممثلي الكنيسة في لجنتين هما لجنة الحريات والحقوق ولجنة مقومات الدولة الأساسية للدولة.«
وحول ما تردد عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، أكد «غالب» أن «هذه مجرد تكهنات، ولم تصله أي أخبار بشكل رسمي»، مشيرًا إلى أن «الأهم من المناصب هو ألا يكون هناك تمييز للأقباط في الوظائف العامة، خاصة بالجيش والشرطة والجامعات، وأن يشعر الشباب القبطي بحقوق المواطنة في تقلد هذه الوظائف دون تمييز على أساس الدين.«
من ناحية أخرى، أكد «غالب»، بصفته عضوا في لجنة الترشيحات لانتخابات البطريرك، أن «لجنة الترشيحات ما زالت تواصل عملها في فحص أوراق المرشحين للكرسي البابوي، ولم يتم تحديد موعد نهائي بشأن مقابلة المرشحين لإجراء لقاءات خاصة معهم، لتصل التصفيات بالمرشحين إلى 17 شخصا فقط».
