أكد المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة، باتحاد الغرف التجارية، أن شركات القطاع الخاص خارج إطار توزيع الأسمدة، منذ أكثر من 3 سنوات وليست مسؤولة، عن أى أزمات فى السوق حالياً.
وقال الخشن، رداً على ما ورد فى مقال الكاتب محمد البرغوثى، فى «المصرى اليوم»»، بتاريخ 7 أكتوبر الماضى، تحت عنوان: «غول الاحتكار يختطف الأسمدة»: «إن الشعبة العامة لم تمارس أى ضغوط على الحكومة فى هذا الشأن، لأنها لا تملك وسائل ضغط، وأنها سبق وتقدمت بمذكرة لعلاج القصور الموجود فى سوق توزيع الأسمدة والزيادة غير المبررة فى الأسعار، إلى أكثر من مسؤول، ولم يتم بحث هذه المذكرة، أو مخاطبة الشعبة بخصوص الموضوع».
وأضاف: «إن قرار الحكومة بمنح كميات أسمدة للتعاونيات واتحاد المصدرين، لا يمثل أى وزن، إذ إن الكمية التى سمح بها للجانبين، هى 35 ألف طن، بينما إنتاج المصانع شهرياً، يقترب من 300 ألف طن، أى إنها تمثل 10٪ فقط من كمية الإنتاج فأين الاحتكار؟
