أخبار متعلقة
قدم مركز القاهرة للإعلام والتنمية، الجمعة، دراسة وصفية عن متطلبات تطوير الإعلام المصري، للرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، قبل أدائه اليمين الدستورية، حيث اعتمدت الدراسة على وصف وتحليل أوضاع الإعلام، واحتياجات الرأي العام، والعقبات التي تؤثر عليه، ومستقبل الإعلام بعد الثورة، وتأسيس الجمهورية الثانية.
وحدد مركز القاهرة للإعلام والتنمية، في بيان صادر عنه، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، عدة مطالب رفعها إلى رئيس الجمهورية، تضمنت عدم تدخله في توجيه الإعلام الرسمي الحكومي، مع عدم فرض الرقابة على الإعلام المستقل.
وطالبت الدراسة الرئيس المنتخب، بالعمل على إصدار قانون لحرية الإعلام، وقانون لحرية تداول المعلومات، وقانون جديد لتنظيم الصحافة، وتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية، وتشكيل مجلس وطني مستقل للإعلام، مع عدم تدخل وزير الإعلام فى عمل الصحف، والعمل تدريجيًا على إلغاء منصب وزير الإعلام فى الحكومة فى أقرب وقت.
وانتهت الدراسة التي أجراها عدد من الأكادميين والباحثين والخبراء، إلى عدة نتائج، من بينها وجود إشكاليات أساسية تواجه تطوير وإصلاح الإعلام في مصر، وتحتاج لاهتمام كبير من رئيس الجمهورية، تمثل في أن الإعلام الحكومي الرسمي المملوك للدولة، لا يعبر عن صوت المواطن و الشعب، كما أن الإعلام الخاص خاضع لسيطرة رأس المال وليس مصالح الرأى العام.
وخلصت الدراسة، إلى تحديد عقبات رئيسية تواجه الإعلام، وتحد من نهوضه وتؤدى إلى تأخره، تمثلت في أن التشريعات القانونية قبل الثورة لم تراع منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري وسعت لفرض قيود تحد من عملها، مع عدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الافراد في إصدارها، وحرية التنظيم النقابي والمهني.
وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد، المدير التنفيذي، لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، أنه تم تحديد 20 توصية ومطلب أساسي لضمان حرية الإعلام، وحرية الصحافة، خلال الجمهورية الثانية لمصر بعد الثورة، تحتاج إلى مراعاتها من الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، والحكومة الجديدة، متمثلة في ضرورة وجود نص واضح في الدستور والتشريعات القانونية، يضمن حرية واستقلال الإعلام والصحافة، وإعلان السياسيات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وإلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلام، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه .
وأضافت أن المتطلبات الأساسية لتطوير الاعلام، تشمل إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة، وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات، وإنشاء نقابة للإعلاميين، وإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية.
