استمع قاضى التحقيق لأقوال ضباط أفرع جهاز أمن الدولة المنحل فى المحافظات التى جرت فيها وقائع إعدام وحرق وفرم ملفات الجهاز، وقال العميد «علاء السيد محلب»، الضابط بجهاز أمن الدولة بالشرقية، إنه يعمل وكيلاً للجهاز بالمحافظة.
أخبار متعلقة
ووصلت إليهم أوامر من اللواء حسن عبدالرحمن بفرم وإعدام المستندات والوثائق المعنونة بـ«سرى للغاية»، وذلك من خلال الكتاب الدورى الصادر من المقر الرئيسى للجهاز فى مدينة نصر، ونفذ هذا القرار باعتباره أمراً صدر إليه من رئيسه، وكلف عدداً من الضباط والعاملين بالجهاز بالعملية.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات ما واجهه به قاضى التحقيق من أن ضباط أمن الدولة بالشرقية استخدموا سيارات الشرطة ومحرقة مستشفى الحميات يوم 5 فبراير 2011 فى حرق ملفات ومستندات تابعة لجهاز أمن الدولة بالمحافظة، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن تلك الواقعة، وأشار إلى أن الضباط استخدموا طرقاً مختلفة، للتخلص من المستندات قد يكون من بينها المحرقة.
وقال المتهم أحمد محمد عبدالحميد شكرى، ضابط بقطاع الأمن الوطنى ببنى سويف، إنه شارك فى عملية إعدام المستندات، تنفيذاً للقرار الصادر من مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، وأضاف أن إجراءات حرق الملفات فى الجهاز أمر طبيعى وروتينى، لأن المعلومات الموجودة فى تلك المستندات غير موثقة، ويتم نقلها فى التقارير التى تحمل اسم «سرى جداً»، إن كانت صحيحة، أما إن كانت خاطئة فيتم التخلص منها، وهذه طبيعة العمل فى الجهاز.
وواجه قاضى التحقيق المتهم بما جاء على لسان شهود الإثبات فى القضية، الذين أكدوا أنهم شاهدوا ضباط أمن الدولة فى بنى سويف يتلفون الوثائق، وأشاروا إلى أن الضباط أصدروا أوامر لعدد من العاملين فى المجلس المحلى باستخدام سيارات المجلس فى نقل المستندات من مقر الجهاز إلى شرق النيل، كما استخدموا اللوادر فى عمل حفرة فى الصحراء، لإلقاء المستندات فيها وإحراقها، وعقب ذلك قاموا بإطفائها باستخدام سيارة إطفاء، ثم ردموا بقايا المستندات بالرمال، فرد المتهم بأنه لا يعرف شيئاً عما قاله الشهود، لأنه شارك فى عملية الفرم باستخدام آلات فرم وأحياناً بالحرق، ونفى الاتهامات المنسوبة له بإطلاق نار على أحد المواطنين، حال تنفيذهم عملية الحرق، لإرهابه بعد مشاهدته لهم وهم ينفذون العملية.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال المتهمين: محمد محمود حسين، وأحمد محمد نجم، النقيبين بقطاع الأمن الوطنى بـ6 أكتوبر، اللذين أنكرا التهم المنسوبة لهما، وأكدا قيامهما بإعدام مستندات تابعة لفرعهما بناء على القرار الصادر من مساعد الوزير ومدير الفرع، عن طريق فرمها أو إلقائها فى المياه داخل حمامات الفرع، وأفادا بأنهما لم يخفيا أى مستندات.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال باقى المتهمين ومن بينهم: العميد ناصر عبدالعظيم إبراهيم أبوالفتح، بمصلحة الجوازات سابقاً، والمقدم طارق جمعة مهدى، بقطاع الأمن الوطنى، والعميد محمد السيد طاهر شريف، مدير إدارة الأمن الوطنى بأسيوط، والمقدم طارق على محمد مصطفى، بالأمن الوطنى فرع أسوان، واللواء هشام كمال عبدالجواد النجار، بمديرية أمن الإسكندرية، والعميد علاء السيد إبراهيم محلب، وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية، والمقدم وائل عبدالسميع محمد الرفاعى، بمديرية أمن دمياط، والمقدم أسامة أبوضيف، بقطاع الأمن الوطنى بالجيزة، والمقدم الطيب محمد حامد، بقطاع الأمن الوطنى بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم، والعميد عصمت محمد مهنى، ضابط بأمن الدولة سابقاً، والنقيب محمد محمود حسين، بقطاع الأمن الوطنى بأكتوبر، والنقيب أحمد محمد نجم، بقطاع الأمن الوطنى بأكتوبر، والعميد السيد عبده فرج حسانين، رئيس مكتب أمن الدولة بفاقوس، والنقيب عمرو محمد سالم إمام، بقطاع الأمن الوطنى بالغربية، والنقيب أحمد حازم أحمد زكى، بإدارة الأمن الوطنى بالغربية، والعقيد محمد فتحى عبدالرحمن، بالأمن الوطنى بالقليوبية، والمقدم أشرف أبوالمكارم، بمباحث أمن الدولة بأسيوط، والمقدم حسام عبدالرازق عثمان، بمباحث أمن الدولة بأسيوط، والمقدم وليد جمال توفيق شعيب، رئيس أمن الدولة بالطالبية، والنقيب محمد صالح يوسف أبورية، بمباحث أمن الدولة بدسوق، واللواء محمد على إبراهيم فهمى، مدير مباحث أمن الدولة بحلوان، واللواء محمد غازى الدسوقى، مفتش مباحث أمن الدولة بالدقهلية، والعميد فهمى مجاهد، بمباحث البحر الأحمر، والعميد أحمد محمد إبراهيم أبوزيد، فرع أمن الدولة بأسوان.
اعترف بعض الضباط بتنفيذ أوامر صدرت إليهم بإعدام ملفات أمن الدولة الموجودة فى الأفرع التابعين لها، بناء على الكتاب الدورى الصادر من مساعد وزير الداخلية، وأكدوا أنهم أصدروا تعليمات وأوامر لضباط فى الأفرع المسؤولين عنها بحرق الملفات والتخلص منها بفرمها، وقرروا أنهم لم يحددوا لضباطهم كيفية التخلص من تلك المستندات، موضحين أن طرق إعدام الأوراق معلومة للضباط لأنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ هذه العملية ويوجد آلات فرم فى الأفرع منذ سنوات، لكنها أول مرة يتم التخلص فيها من أحجام كبيرة من تلك المستندات. وكشفت التحقيقات التى جاءت فى أكثر من 15 ألف ورقة، أن باقى المتهمين أنكروا الاتهامات المتعلقة بتنفيذ أوامر فرم المستندات أو إصدارهم تعليمات لضباطهم بحرق المستندات، وهم: العميد على أشرف عبدالمجيد، بمباحث أمن الدولة بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم، واللواء عادل محمود علوان، مفتش مباحث أمن الدولة بالغربية، واللواء عبدالحميد خيرت محمد شكرى، مدير مباحث أمن الدولة بأكتوبر، والمقدم عاصم على الشامى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد إسلام سامى محمود، بديوان عام وزارة الداخلية، والرائد محمد رياض محمد على، بالأمن الوطن بالجيزة، والمقدم محمد حسين حسين شرشر، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد محمد أحمد محمود كمونى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والعميد نادر جلال عزت عامر، بمباحث أمن الدولة فرع أسيوط.
واستمع قاضى التحقيق لعشرات من شهود العيان من المواطنين، الذين قرروا أنهم شاهدوا ضباطاً وأفراد شرطة تابعين لقطاع أمن الدولة فى 6 أكتوبر وهم يحرقون أطناناً من الملفات داخل فرع الجهاز بالمحافظة، وعقب تجمهرهم لاستطلاع الأمر، أطلقوا عليهم النيران، واتصل المتظاهرون بالشرطة العسكرية، التى حضرت إلى المكان وشاهدت ضباط أمن الدولة وهم يعدمون المستندات، فتحفظت عليهم وعلى باقى المستندات التى لم يتم التخلص منها.
وتسلم قاضى التحقيق مذكرة من أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى «27 سنة»، نقيب بالقوات المسلحة، أثبت فيها أنه يوم 5 مارس 2011 كان ضمن قوة تأمين مبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر، بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، وتجمع الأهالى فى محاولة لاقتحام المبنى، لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على المكاتب لتفقدها، تنامت إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه، ولدى دخولها شاهد 3 أشخاص يضعون مستندات داخل «بانيو» ممتلئ بالمياه، ثم يفرمونها يدوياً، إضافة إلى تكسيرهم أسطوانات كمبيوتر إلى قطع صغيرة، وبالتحقق من شخصياتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاصة بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.
واستمع القاضى لأقوال عادل عبدالعاطى السيد الصعيدى «62 سنة»، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، مقيم فى الدقى، الجيزة، بأنه ورد إليه كتاب وزير الداخلية فى ذلك الوقت، اللواء محمود وجدى، ومفاده أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 فبراير 2011 بالمحافظة على ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات، وبناء على ذلك صدرت له تعليمات شفوية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبدالرحمن، والتحقيق فى أسباب عدم تنفيذ التعليمات، وبناء على ذلك قام بمخاطبته، للإفادة بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات الوزير.
