أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه بالرغم من جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد من جانب جميع أجهزة الدولة بصفة عامة وقطاعات وزارة الصحة بصفة خاصة، إلا أن العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتوقف دقيقة واحدة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن، وذلك للمسؤولية الوطنية أمام الدولة المصرية للانتهاء من المشروع تحت أي ظروف، وضمان الانتهاء من خطوات المشروع وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة.
أخبار متعلقة
وقال السبكي في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاستعدادات المتعلقة بإطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء لاتزال مستمرة، حيث يتم تجهيز الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر إدخالها المنظومة الجديدة لتؤدي الخدمة للمنتفعين.
وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد استمرار عمليات تسجيل المواطنين في 5 محافظات، مقرر تطبيق التأمين الصحي الشامل بها، وهم الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة فيهم، موضحًا أن هناك عمليات تدريب عن بعد لجميع الأطقم الطبية في إطار خطط تنفيذ المشروع والاهتمام بالقوى البشرية باعتبارها أحد الركائز المهمة لتنفيذ المشروع.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المنظومة في محافظة بورسعيد تعمل بكامل طاقتها الطبية ومستمرة في أداء كافة الخدمات للمنتفعين الذين يقدر عددهم بأكثر من 900 ألف منتفع، كما أن عمليات التسجيل للمنتفعين مستمرة، وجميع المرضى يحصلون على أدويتهم بصفة منتظمة.
وكشف السبكي أن المنظومة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة في ظل وجود جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتابع: الخدمة لم ولن تتعطل دقيقة واحدة والجميع يتردد على المستشفيات والوحدات ويحصل على الخدمة واستكمل جميع برامج التوعية بالمشروع مستمرة في 6 محافظات يجري التجهيز لتطبيق المنظومة الجديدة فيها من خلال السوشيال ميديا ورسائل الـsms عبر الهواتف المحمولة.
وأكد السبكي استمرار جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، ودون معاناة مالية لدفع تكاليف الخدمات الصحية.
وحول انتظام العمل بالمشروع واتباع أفضل المقاييس العالمية في التنفيذ والإدارة، أشاد الدكتور عوض مطرية، مدير قسم تعزيز النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية ممثلة في هيئة الرعاية الصحية في تحسين النظام الصحي بها، والتي شملت إقرار قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور أحمد السبكي إنه بالتزامن مع الاستمرار في الإعداد للمشروع تم إعداد خطة شاملة لمواجه فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وبالتحديد بمحافظة بورسعيد، حيث تم تخصيص مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ومستشفيات أخرى للعزل للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس.
وأضاف السبكي: اتخذنا سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي اتسقت مع توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الوباء والحفاظ على المنتفعين والفريق الطبي من أي تفشيات وبائية محتملة وهو ما دفعنا إلى نصب خيام في مقدمة المستشفيات كحائط صد وخط دفاع أولي للحماية من انتقال أي عدوى عبر المنتفعين للفريق الطبي والمنشأة الصحية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة تعتمد على استحداث آليات إلكترونية طبية للتواصل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وذلك يأتي كخطوة احترازية لمنع إصابة الأطقم الطبية والمواطنين بالفيروس، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وجهت ببحث الطرق التي من شأنها منع انتشار العدوى بالفيروس بالاعتماد على الآليات الرقمية الحديثة.
وتابع: تم عمل نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكتروني التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي أعدتها الهيئة لخدمة أهالي المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية تتابع على مدار الساعة كافة الحالات التي يكتشف إصابتها بالفيروس.
وأشار السبكي إلى أنه سيقوم فريق طبي من أكبر الاستشاريين والأطباء بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بفرز هذه الاستمارات المملؤة إلكترونيًا، وتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الإجابات الواردة على أسئلة الاستمارة، والتي تشمل أسئلة عن بيانات المريض «الاسم، النوع، التليفون، العمر، الرقم القومي، العنوان التابع له ببورسعيد»، بالإضافة إلى أسئلة لتقييم الحالة الصحية للمريض من وجود «ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، إسهال، قيء، صعوبة في التنفس، أو أي أعراض أخرى يذكرها»، إلى جانب أسئلة عن المخالطة لحالة إيجابية للفيروس أم لا، أو القيام بالسفر داخل أو خارج البلاد خلال الـ14 يوما الماضيين، وهي البيانات التي من شأنها إعطاء مؤشرات أولية للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا على أن الحالات التي سيتم الاشتباه في إصابتها سنتواصل معها وتوقيع الكشف الشامل والدقيق عليها.
يشار إلى أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطي إلزاميًا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات.
ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.
ويطبق قانون التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حاليًا، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، تشمل أكثر من 100 مليون مصري، وفق أحدث المعايير الدولية.
