قرر مجلس إدارة البورصة المصرية مد فترة إعفاء الشركات من رسوم القيد، وذلك للشركات الراغبة في قيد وطرح أسهمها للتداول سواء في البورصة الرئيسية أو في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إنه كان من المقرر أن تنتهي فترة الإعفاء بنهاية سبتمبر المقبل، إلا أنه تقرر مدها 3 أشهر إضافية في إطار تشجيع الشركات على قيد أسهمها خلال هذه الفترة حرصا على تنشيط السوق.
وأشار عمران في بيان له، الخميس، إلى أن القرار يأتي في فترة حيوية من تاريخ مصر ولاسيما بعد إعلان الاستحقاق الرئاسي وبدء تسليم السلطة التنفيذية إلى سلطة مدنية منتخبة وهو ما مثل دافعا لمجلس إدارة البورصة لاتخاذ القرار بمد فترة الإعفاء من رسوم القيد حتى نهاية العام.
وأضاف أن البلاد أصبحت تسير بخطى أكثر ثقة نحو المزيد من الاستقرار، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره على نشاط السوق في الفترة المقبلة وسيستلزم المزيد من الترويج لسوق المال.