قال مصدر مسؤول بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «كل التكهنات الخاصة بالتشكيل الحكومي الجديد والتي تناولتها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها لا تمت للواقع بصلة وغير حقيقية».
وفيما يتعلق بإشكالية أداء الرئيس محمد مرسي لليمين الدستورية، شدد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على أن الاتفاق شبه النهائي حتى مساء الأربعاء كان ينص على أن الرئيس سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية مع احتمالية حضور الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره مسؤولا عن إدارة شؤون البلاد من تاريخ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة تسيير الأعمال، ممثلا عن السلطة التنفيذية.
وحول التشكيل الحكومي المرتقب والاتصالات الخاصة به، قال المصدر إن تلك الاتصالات ستبدأ عمليا بعد الإعلان الرسمي عن مكان وشكل أداء الرئيس لليمين الدستورية، لافتا إلى أن الرئيس سيبدأ فور إعلان مكان وكيفية أداء اليمين الدستورية مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد ليترك له بعدها مهمة تشكيل الحكومة باتصالات خاصة مع الرئيس، وباتفاق على قيام رئيس الحكومة باستبعاد اتصالات اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية من حساباته.
وشدد المصدر على أن المهندسين خيرت الشاطر وحسن مالك، القياديين بجماعة الإخوان، خارج أي حسابات في التشكيل الحكومي الجديد.