1200 ورقة شملت تحقيقات النيابة العامة فى قضية انهيار صخرة الدويقة تحمل صرخات ودموع 54 مصاباً نجوا من تحت الصخرة، ومئات من أهالى الضحايا بكوا فى سراى النيابة، ومخاطبات وتقارير ودراسات ضمها ملف التحقيقات جميعها، تؤكد شيئاً واحداً فقط هو «إهمال وتقاعس مسؤولين جلسوا على كراسى دون أن يعلموا قيمة تلك المناصب».
التحقيقات تشير إلى أن 6 دراسات وتقارير من هيئة المساحة الجيولوجية حذرت من تلك الكارثة قبل سنوات من وقوعها، قُدمت تلك المستندات لرئيس الحى ونائبه، ولكن دون أن يدركا أهميتها ومدى خطورتها تركا الحال على ما هو عليه حتى وقعت الكارثة، تحريات الرقابة الإدارية أسندت إليهم 7 مخالفات، والمتهمون ألقوا بالتهم على بعضهم البعض، وجميعهم رددوا: «عملنا اللى علينا وأبلغنا رؤساءنا» المسؤولية الجنائية بدأت بمدير إدارة المبانى والأملاك بحى منشأة ناصر، وتوقفت عند اللواء محمود ياسين، نائب المحافظ للمنطقة الغربية.
