أيدت محكمة جنح مستأنف الجمالية، الثلاثاء، حبس 5 مسؤولين بمحافظة القاهرة سنة، لاتهامهم فى قضية انهيار صخرة الدويقة، التى راح ضحيتها 119 شخصًا وأصيب فيها 55 آخرون بمنطقة «منشأة ناصر»، عام 2008، كما أيدت المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضدهم من قبل المجنى عليهم، والمتهمون هم: اللواء أحمد محمد، رئيس حى منشأة ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد، المسؤول عن ملف الصخور بحي منشأة ناصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار تامر ثروت شاهين، وعضوية المستشارين معتصم الشاهد ونعمان بدر، وأمانة سر أحمد العصرة.
كان دفاع المجنى عليهم قد طالب فى الجلسة السابقة بتأييد الحكم الصادر ضد المتهمين بالحبس سنة لكل منهم، بينما حمل دفاع المتهمين الثانى والثالث والرابع، سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المسؤولية الكاملة فى وقوع الكارثة، لقيامها بإنشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة، دون عمل صرف صحي لها، مما تسبب فى قيام الأهالى بتصريف مياه الصرف على جبل المقطم، ووقعت الكارثة، مشيرين إلى أن الكارثة من الممكن أن تتكرر لعدم تدخل مسؤولى المحافظة فى علاج تلك المشكلة حتى الآن.