4 أرقام يجب أن يعلمها الرئيس الجديد للجمهورية تمام العلم فى شؤون إدارة السياسة النقدية للبلاد، بحيث تكون فى ذاكرته باستمرار لدى ممارسة مهامه الرئاسية، ما يسهم فى حماية أركان الاقتصاد الوطنى.
أخبار متعلقة
الأرقام التى ذكرها الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، والواجب أن يعلمها رئيس الجمهورية، تتضمن احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى، وعدد الشهور التى تغطيها من واردات السلع والخدمات من الخارج، وحجم المديونية الخارجية وأعبائها السنوية على الدولة «الأقساط والفوائد».
ومبرر معرفة هذين الرقمين حسب «أبوالعيون» أن يعلم الرئيس حجم الأعباء على الدولة، فى سداد المستحقات الخارجية، وأقساط الديون، فضلاً عن أن احتياط النقد الأجنبى لدى المركزى يمثل ثروة البلاد ولا يجب التفريط فيها، وضرورة استخدامه لحماية الاقتصاد.
ويأتى حجم الإيرادات العامة للدولة «ضريبية وغير ضريبية» كثالث الأرقام التى يجب أن يعلمها الرئيس الجديد، حتى يتمكن من توجيه الحكومة لعدم الإسراف فى الإنفاق العام، وكذا الحفاظ دائماً على السيولة، ما يسهم فى عدم التعثر فى سداد مستحقات الدائنين الخارجيين.
أما رابع الأرقام التى يجب أن يعلمها الرئيس الجديد للبلاد هو الدين العام المحلى، حتى لا يحمل الأجيال القادمة من خلال إدارته بأعباء مالية، يكون مسؤولاً عنها بالأساس هو وفريقه.
وهناك أرقام إجمالية بعيدة عن السياسة النقدية، والجهاز المصرفى، حسب المحافظ السابق للبنك المركزى، يجب أن يعلمها الرئيس الجديد من خلال تقارير يومية تعرض عليه، وتتضمن معدل التضخم، والبطالة، والنمو الاقتصادى الإجمالى، ومعدلات النمو القطاعية «الزراعة - الصناعة - والخدمات»، فضلاً عن حجم الواردات والصادرات من وإلى الخارج، وحجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
فى المقابل لم يكتف الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى السابق، بذكر الأرقام التى يجب أن يعلمها رئيس الجمهورية المقبل، بل حذره فى المقابل من التدخل فى سياسات وإجراءات عدة تتمثل فى تقييد الواردات والصادرات، وتقييد التعامل مع الجهاز المصرفى، من خلال توجيهات بتقييد التحويلات من الداخل والخارج، وكذا عمليات السحب من البنوك.
«أبوالعيون» طالب الرئيس الجديد بعدم التدخل والمساس بحرية انتقال الأموال من الداخل والخارج، وكذا الحفاظ على تحرير سعر الصرف، وتركه حراً وفقاً لآليات العرض والطلب، بغض النظر عن الآثار الاقتصادية لذلك، وكذا عدم التدخل فى سعر الفائدة وترك ذلك للسلطة النقدية للدولة، فضلاً عن اتباع سياسات إصلاحية.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى قبل الأجنبى، وكذا تشجيع الادخار المحلى حتى لا تلجأ الحكومة للاقتراض من الخارج لتمويل الإستثمارات، وكذا ضرورة أن يطبق الرئيس الجديد قواعد المنافسة الشريفة فى جميع القطاعات والمجالات، ومحاربة الاحتكارات.
وقال محمود أبوالعيون: إن الرئيس الجديد للبلاد ليس من الضرورى أن يعلم سعر الدولار يومياً.
يشار إلى أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بلغت فى نهاية إبريل 15.3 مليار دولار، فيما قررت لجنة السياسة النقدية مؤخراً تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها السابقة بواقع 9.5 ، و10.5%.
كما بلغ إجمال الدين العام المحلى نحو 1.18 مليار جنيه حتى مارس الماضى، بينما بلغ رصيد الدين الخارجى نحو 33 مليار دولار فى ديسمبر 2011.
