كشف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تحرير الوزارة عددًا كبيرًا من محاضر الاتجار في المواد البترولية بالسوق السوداء، بملايين اللترات، ضد أعضاء بمجلس الشعب المنحل، ولفت إلى أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء على أن الحكومة الحالية سينتهي عملها الرسمي بنهاية يونيو الجاري، إلا أنها ستشارك الحكومة المقبلة وتقدم لها المشورة.
أخبار متعلقة
وأضاف عبد الخالق، خلال المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط بعنوان «تداعيات الربيع العربى.. الأسباب والنتائج» الذي تنظمه الأكاديمية العربية فى الإسكندرية ويختتم أعماله، الأربعاء، أنه رفض عرضًا بتولي حقيبة وزارة التضامن في الحكومة الجديدة، معلنًا رغبته في استكمال العمل الأكاديمي.
وتابع: «سأترك الوزارة وبها 5 ملايين طن قمح كافية لاستهلاك 6 أشهر بعد أن تسلمتها وبها 3 ملايين طن فقط، وحاولنا خلال الفترة الماضية ضبط المنظومة التموينية والتصدى لمشكلات تهريب الأرز لتحقيق العدالة الاجتماعية».
واعتبر «عبد الخالق» الوزير القادم أكثر حظًا منه، قائلا: «عندما توليت الوزارة في فترة حرجة لم أجد من يطلعني على حقيقة الأمور بها، وهو ما لن يحدث مع الوزير القادم الذي سأشاركه المشورة في أي شأن يتعلق بالوزارة».
وهاجم الوزير مجلس الشعب، ووصف تصرفات أعضائه بـ«الرعونة»، مشيرًا إلى أن البرلمان حمل الحكومة الانتقالية جميع الأزمات التى عانت منها مصر خلال تلك الفترة، دون النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء هذة الازمات، قائلا: «ليس من المنطقي أن تتحمل الحكومة الانتقالية مشاكل 30 عامًا مضت، ولكن البرلمان تعامل معها وكأنها حكومات (الوطني) ولم يتعاون معها»، مشيرًا إلى أن الحكومة طالبته أكثر من مرة بالموافقة على قانون تغليظ العقوبات في جرائم التموين، ولكنه لم يعتمده حتى الآن.
