قررت محكمة جنح مستأنف الظاهر، مد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من اللواء حسين موسى، مدير قطاع الاتصالات بالأمن المركزي سابقًا، على الحكم الصادر ضده بالسجن عامين، لاتهامه بإتلاف الأدلة الجنائية الخاصة بقضية قتل المتظاهرين، لجلسة 16 يوليو المقبل.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى أغسطس الماضي تهمة إتلاف المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة، الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي، وبعض مكاتب الضباط المتصلة، والمتعلقة بفترة المظاهرات خلال ثورة 25 يناير، وقيام المتهم بإعدام وإتلاف الأسطوانة الوحيدة المسجل عليها أوامر ضرب النار على المتظاهرين، بين حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، والتى احتوت على صور لقيام الأمن المركزي بدهس المتظاهرين بأوامر «العادلي»، وأن مدرعات الشرطة هى التى تسببت فى إصابة وقتل المتظاهرين أثناء الثورة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الأشراف، وسكرتارية حاتم قنديل.
