أخبار متعلقة
دعت «اللجنة الشعبية للدستور المصري»، رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، إلى «إثبات حسن نيته، من خلال عقد مصالحة وطنية مع كل القوى، وإثبات أنه رئيس لكل المصريين وأن فوزه ليس تعبيرا عن انتصار فصيل ديني على بقية فصائل الوطن، وإنما انتصار للدولة المصرية».
وأكدت اللجنة في بيان لها، الإثنين، على «ضرورة انحياز مرسي للمصالح الوطنية العليا، ونفيه بالأفعال والمواقف ما يتردد عن كونه أتى بصفقة مع العسكر ومباركة أمريكية».
وأوضح البيان أنه «يجب على مرسي فك ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة»، وطالب البيان الرئيس الجديد بـ«سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، بقيادة شخصية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية، تتولى تنفيذ أهداف الثورة، وفي مقدمتها تطهير كل مؤسسات الدولة، وفتح ملف محاكمات رموز نظام مبارك، والسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة».
وقال محمود عبد الرحيم، منسق اللجنة، إن «الشعب والقوى الثورية الحقيقية لن يمهلوا محمد مرسى طويلا، ولن يلتمسوا له الأعذار إن انحرف عن المسار الثوري، أو أظهر انحيازا لفصيل دون آخر، أو سعى للمساس بمدنية الدولة والحقوق والحريات العامة، وسيواجهونه مثلما واجهوا من قبله».
