واصلت محكمة جنايات بورسعيد، الإثنين، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين فى أحداث «مجزرة بورسعيد» التى راح ضحيتها 74 مشجعًا من «ألتراس الأهلي»، في مطلع شهر فبراير الماضي، والمتهم فيها 73 شخصًا، واستكملت المحكمة سماع شهود الاثبات، وأكد أحدهم أن جماهير النادى المصري البورسعيدي اعتدوا عليهم بالضرب محاولين الفتك بهم، وأنهم قتلوا طفلا أمام عينيه، بالاعتداء عليه بألة حادة على رأسه لرفض الطفل خلع تي شيرت الأهلي الذى كان يرتديه.
وغضب أهالي الضحايا بعد الانتهاء من سماع الشاهد الأول، عندما طلب دفاع الضباط المتهمين في القضية، إخلاء سبيلهم لأن محل إقامتهم معروف بالإضافة إلى وجود حركة تنقلات بوزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، وأن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية سوف يسبب لهم الضرر، فيما طلب دفاع عدد من المتهمين الآخرين إخلاء سبيلهم، فاعترض الأهالي على هذه المطالب ورفعت المحكمة الجلسة بسبب حالة الهرج التي وقعت داخل القاعة.
ورفع الأهالي لافتات عليها صور ذويهم الضحايا، وظلوا يرددون الهتافات: «القصاص.. القصاص .. مرسي جاء للقصاص»، و«شفيق اللي كان هينقذكم خلاص راح».
بدأت الجلسة متأخرة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا لغياب شهود الإثبات، فيما عدا الشاهد أحمد يحيى، 18 عامًا، وقال إنه استقل القطار من محطة مصر مع باقى زملائه من رابطة ألتراس الأهلي واتجهوا إلى بورسعيد، وتوقف القطار عند محطة الركاب ونقلتهم أتوبيسات إلى الاستاد، وتبين لهم أن ألتراس المصري يتوعد لهم وأنهم سيحاولون الانتقام منهم».
وأضاف الشاهد أن «هناك مشهدا لن ينساه من ذاكرته»، وهو هجوم عدد من الأشخاص عليه والاعتداء عليه بالضرب بشومة، مما أدى إلى حدوث إصابة بجرح قطعي في الرأس، وعقب سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه، شاهد مجموعة أخرى من الأشخاص يهجمون على «طفل» ويجبرونه على خلع «تي شيرت» كان يرتديه، وعندما رفض خلعه اعتدى أحدهم عليه بحديدة فسقط أرضًا غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.
وأجاب الشاهد على سؤال دفاع المتهمين بأنه لم يشاهد اللافتة المسيئة التي رفعها جمهور الأهلي، وعدم اعتدائهم على جماهير المصري، وأن الشماريخ التى كانت بحوزتهم كانت للاحتفال فقط بالمباراة.
وتبين للمستشار صبحى عبد المجيد، رئيس المحكمة، أن هناك 9 شهود إثبات لم يحضروا، وقال إنه سوف ينتظر مدة زمنية محددة، وفي حاله عدم الحضور سوف يصدر قراره بالاستغناء عنهم.
وطلب دفاع الضباط المتهمين إثبات طلباتهم فى محضر الجلسة، وقالوا إن الحبس الاحتياطى للضباط سوف يعرضهم إلى قدر كبير من الأذى، لأن هناك حركة بوزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، ولذا يلتمس إخلاء سبيلهم.
وقال دفاع مدير الأمن السابق إن موكله تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة 3 مرات للاستماع لأقواله وفي جلسة 14 مارس الماضي فوجئ أثناء التحقيق معه بتوجيه الاتهامات له وإلقاء القبض عليه وحبسه، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل جميع الضباط، وهو ما أدى إلى اعتراض أهالي الضحايا الذين ظلوا يرددون الهتافات ضد الضباط المتهمين.
كما طلب باقي دفاع المتهمين الاستعلام من مدير عام السكة الحديد عن عدد ركاب القطار الذي توجه إلى بورسعيد من ألتراس الأهلي.