تظاهر العشرات من أمناء الشرطة المفصولين أمام مبنى شؤون الأفراد بوزارة الداخلية، الاثنين، مطالبين بعودتهم إلى العمل بعد اعتماد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعديلات قانون الشرطة المتعلقة بالهيكل المالي.
وطالب الأمناء الرئيس المنتخب محمد مرسي، بالتدخل لحل أزمتهم مع وزارة الداخلية، مؤكدين أنهم حضروا إلى مبنى الوزارة، صباح الاثنين، عقب نشر قانون الشرطة في الجريدة الرسمية، إلا أنهم فوجئوا برد بعض الضباط بأن الوزارة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، قد تقدمت باستقالتها ما يحول دون التفاوض على تنفيذ مطالبهم لاستقالة الوزير.
وصعد الأمناء من احتجاجهم، واقتحموا الباب الرئيسي بمبنى إدارة الأدلة الجنائية السابقة، وفشلت مفاوضات بعض ضباط إدارة الترحيلات لإقناع الأمناء بالانصراف، وأصروا على لقاء اللواء سيد شلتوت، مساعد الوزير لشؤون الأفراد.
وقال الأمناء إنهم مصرون على الاعتصام أمام مبنى الوزارة لحين تحقيق كل المطالب، التي تتعلق بعودتهم للعمل مرة أخرى، مضيفين أن عددهم يقترب من 506 أمناء شرطة، صدرت ضدهم أحكام بالفصل.
في نفس السياق، قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تدرس بعد إصدار القانون إمكانية عودتهم للعمل، كما أن هناك بعض الحالات لا يمكن عودتها، وذلك لصدور أحكام جنائية ضدهم فى جرائم مخلة بالشرف.