قال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيبحثون ملف تطورات الأوضاع في مصر خلال الاجتماعات المقررة الاثنين في لوكسمبورج.
أخبار متعلقة
وتشير مسودة للبيان الختامي للاجتماعات إلى وجود فقرة عن تطورات الأوضاع في مصر، وتتضمن تجديد الانتقادات والقلق بسبب ما صاحب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من قرار للمحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، فضلا عن الإعلان دستوري المكمل الصادر في 17يونيو الجاري.
ويتضمن البيان الختامي للاجتماعات موقف الاتحاد الأوروبي من طلب تقدمت به مصر بشأن الحصول على المساعدة المالية. وجاء في المسودة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية وسبق أن طلبت مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصادر في بروكسل، حاولت الخارجية المصرية تفادي توجيه انتقادات حادة لمصر وإقناع الأوروبيين بتخفيف حدة تلك الانتقادات، وجرى الاتفاق على حضور الوزير محمد كامل عمرو إلى لوكسمبورج، مساء الأحد، لإجراء محادثات حول هذا الصدد.
لكن مصادر دبلوماسية لم تستطع تأكيد حضور الوزير في ظل أنباء تشير إلى احتمال أن تتقدم حكومة دكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، باستقالتها عقب الإعلان عن اسم الرئيس المنتخب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتبر التطورات الأخيرة التي صاحبت الجولة الثانية للانتخابات من قرار حل البرلمان والإعلان الدستوري مثيرة للقلق والتساؤلات، وأنه يجب الحصول على إيضاحات من مصر. وقال الاتحاد في بيان «هي أمور يمكن أن تحد من سلطات رئيس الجمهورية الجديد». كما شدد البيان على ضرورة انتقال السلطة في الموعد المحدد.
