أخبار متعلقة
قال أعضاء في «الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الرئاسية»، الذي يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، إن «نتيجة انتخابات الرئاسة الجمهورية، سياسية وليست قضائية بسبب الصراع السياسي بين المجلس العسكري، وجماعة الإخوان المسلمين على السلطة».
وأكد أعضاء الائتلاف خلال مؤتمر عُقد، الأحد، بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن «الانتخابات أجريت على بنية تشريعية أعدها في السباق الرئيس المحبوس حسني مبارك ونجله جمال مبارك».
وقال الائتلاف في تقريرالمراقبة الإعلامية، الذي تم توزيعه خلال المؤتمر، إن «الصحف القومية ارتكبت خروقات مهنية من خلال الدعاية السوداء، حيث قامت على التجريح والتهكم والنقد مما حولها إلى ساحات عراك لفظي بين المرشحان المتنافسان في جولة الإعادة، وأن هذا النمط من الدعاية الذي قامت بنشره هذه الصحف ينطوى على خروقات مهنية كبيرة».
وذكر التقرير أن «صحيفتي الأهرام والجمهورية، ساهمتا في حالة التحزب والفرقة التي عانى منها الشارع المصري خلال جولة الإعادة، ومازالت تلقي بظلالها على المشهد السياسى الراهن، حيث ساهمت هذه الصحف بوسائل إخراجية أو تحريرية في ترسيخ فكرة المواجهة بين المرشحين، وتقسيم المجتمع بينهما، وتحديد القطاعات والشرائح التي تدعم كل منهما على الآخر».
وأكد التقرير «رفض الصحيفتين وبشكل قاطع دعم الدكتور محمد مرسي، رغم خشيتهما إعلان انحيازهما للفريق أحمد شفيق، فضلاً عن قيام جريدة الأهرام بتجميل صورة الفريق أحمد شفيق بحوارت إنسانية تنطوي على استمالات عاطفية ومقدمات رومانسية في وصف بيته ذي الذوق الراقي».
أضاف التقرير أن «الناخب كان ضحية التراشق بين المرشحين وحملتيهما خلال مرحلة الإعادة، وأن الاهتمام الإعلامى بالناخب تراجع بشكل واضح في مقابل التركيز على التصريحات النارية للمرشحين، فيما عدا صحيفة (المصري اليوم)، التي عالجت ذلك بشكل يومي، بتناولها قصص إنسانية تطرقت إلى طموحات الناخب المصري ورغباته واحتياجاته».
