x

منير الوسيمى: لا يجوز سحب الثقة من «درويش» إلا بموافقة الجمعية العمومية

الأحد 24-06-2012 00:33 | كتب: حاتم سعيد |
تصوير : other

 

قال منير الوسيمى، نقيب الموسيقيين السابق، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي، لا يمتلك صلاحية سحب الثقة من النقيب الحالي إيمان البحر درويش، إلا بعد اتخاذ رأي الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن ما قام به مجلس الإدارة الحالي قد يعود إلى عدم دراية البعض بالخطوات الواجب تنفيذها.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد قرر سحب الثقة من النقيب الحالي إيمان البحر درويش بسبب ما وصفها بـ«مخالفات مالية تغاضى عنها النقيب».

وفند «الوسيمى» هذه الخطوات في مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها، في حال وجود مخالفات، وهي أن يقوم مجلس إدارة النقابة بتقديم بلاغ إلى مجلس قضايا الدولة، يتضمن ما يراه أعضاء مجلس إدارة النقابة من مخالفات، على أن يتم تحديد جلسة استماع بعضوية أحد مستشاري مجلس الدولة، وعضوين من مجلس إدارة النقابة يحضران كشهود، بالإضافة إلى سكرتير جلسة يقوم بتسجيل كل ما يدار في جلسة التحقيق.

وأضاف «الوسيمي»: «وفي حال ثبوت المخالفات يتم تحويل المخالفات إلى لجنة أخرى، بعضوية وكيل وزارة الثقافة، ومستشار آخر من مجلس الدولة، وعضوين من مجلس الإدارة، يكون أحدهما من اختيار النقيب نفسه، بينما يكون الثاني مندوباً عن مجلس الإدارة، وفي حال ثبوت المخالفات، يتم عرض نتائج التحقيق على مجلس الإدارة والجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات لسحب الثقة من النقيب.

ووصف «الوسيمي» تصريحات بعض أعضاء النقابة للصحف ضد النقيب بأنها «عيب»، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يحدث هذا بين أفراد العائلة الواحدة، مفضلاً أن يأخذ القانون مجراه، خاصة أن المخالفات لم تثبت حتى الآن على النقيب الحالي، لافتاً إلى أن عضوية مجلس إدارة النقابة ليس بالأمر الهين أو السهل، معتبراً ما يحدث داخل النقابة حالياً أمر محزن، رغم الجهود التي يبذلها رضا رجب لإصلاح ما يمكن إصلاحه، متمنياً أن تنتهي هذه الخلافات حتى تظل النقابة بقوتها، لخدمة أعضائها.

وعما تردد من رفض النقيب الحالي لعلاج الموجي الصغير على نفقة النقابة لامتلاكه سيارة وشقة، قال «الوسيمي» إن مشروع علاج النقابة لأعضائها لا يفرق بين عضو مقتدر وعضو غير مقتدر، خاصة أن أي عضو قد يكون مستوراً ويمتلك ممتلكات وعقارات، لكنه لا يمتلك للسيولة المالية التي يحتاجها، مشيراً إلى أنه تبنى شخصياً تطوير مشروع العلاج بعد أن وصل بتكاليف العلاج إلى 60 ألف جنيه.

وطالب «الوسيمي» أعضاء مجلس إدارة النقابة بعد الاستماع إلى النصائح القانونية الخاطئة حتى لا تتسيد الخلافات المشهد، ناصحاً الجميع بالجلوس معاً لإنهاء كل الخلافات، في حال وجودها.   

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية