طالب المهندس زكريا هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، بعدم إزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، معتبراً قرار الإزالة «ضاراً بالثروة العقارية»، ولا جدوى من ورائه من الناحية الزراعية، بعد أن تم تبوير الأرض، وجعلها غير صالحة للزراعة، مؤكداً أنه ضد إزالة التعديات، ومع تعديل القانون، بحيث يتم تشديد العقوبة على المتعدى، ومن ثم منع آلاف الفلاحين من البناء على أراضيهم.
وقال «هلال»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه تم التعدى على 2750 فداناً من إجمالى مليون فدان، تشرف عليها الهيئة، نتيجة تداخل أراضى الإصلاح الزراعى، التى تم توزيعها على الفلاحين عقب ثورة 1952، مع الكتل السكنية، حيث إن هناك 700 ألف فدان من إجمالى المليون، على وادى النيل، الأمر الذى ساهم فى المد العمرانى عليها وتبويرها.
وأضاف: «رفع التعديات مسؤولية المحافظة والوحدة المحلية، وهو الأمر الذى يجب إعادة النظر فيه، لأن أغلب الإزالات لا تتم على أرض الواقع، حيث يتم هدم جزء من العقار فقط، وهو الأمر الذى يضر بالثروة العقارية، والثروة الزراعية، ويحول دون استغلال الأرض فى أى من الهدفين، لأنه بعد البناء على الأرض الزراعية يصبح إعادة استخدامها زراعياً، أمراً صعباً».