أخبار متعلقة
نددت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، بالإسكندرية، بما سمته «محاولة عسكرة الدولة»، من خلال القوانين التي أصدرها المجلس العسكري، خلال الأيام القليلة الماضية، من حل لمجلس الشعب، وتطبيق قانون الضبطية القضائية، وعدم تطبيق العزل السياسي، وإصدار إعلان دستوري مكمل.
وأوضحت خلال بيان أصدرته، الجمعة، أن انتخاب أول رئيس مدني من معسكر يحسب في يمين معارضة النظام العسكري، وهو الدكتور محمد مرسي، يعد فرصة لخلق «خلخلة في الطبقة الحاكمة»، وطريقاً تستطيع القوى الثورية استهلاله لاستمرار الثورة، حيث أشار البيان إلى أن فوز «شفيق» يعني الهزيمة القاسية للثورة، وإعادة إنتاج النظام السابق بكل «روائحه القذرة»، بجانب أنه سيعيد كوادر الحزب الوطني، وتشكيلات أمن الدولة، وعصابات النهب المنظمة، ومنافقي النظام من النخب والإعلام.
ونوه البيان، على أن الخطوات التي ستبنى على أساسها الجمهورية الثانية بشكل قوي، تتمثل في إعلاء مصلحة مصر، وتنازل الجميع عن مكتسباتهم الخاصة، وضرورة التوافق السريع على رحيل المجلس العسكري، على أن يتولى الدكتور «مرسي» رئاسة الدولة، بمعاونة مؤسسة كاملة من لجنة منتخبة من الميدان، لإنجاز التحول الديمقراطي والإشراف عليه، ويكون ضمن مهامها تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد، على أن تكون آلية تشكيلها راجعة لما وضعته مؤسسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية.
وتابع البيان : «يتم بعد ذلك الاستفتاء على هذا الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية تتخللها انتخابات رئاسية، وفقاً للصلاحيات الواردة في الدستور الجديد، كما يكون من حق هذه اللجنة الرئاسية، إعطاء الرأي للرئيس المنتخب في القوانين الواجب صدورها خلال تلك الفترة، ويكون لها حق الاعتراض عليها».
من جانبه، قال سعيد عز الدين، منسق اللجنة: «رأينا أن الوقت الراهن يتطلب الحيادية، وعدم الثورة على أي قرار دون أن نأتي بنتائج، فإذا فاز مرسي لا يجب أن نعلق العمل، اعتراضاً على قرارات المحكمة بحل البرلمان أو الجمعية التأسيسية الحالية، لأنها في النهاية قرارات قضائية واجبة النفاذ».
وأضاف خلال تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المقترح يتم تقديمه للشارع، ومن حق الجميع سواء مفكرين أو سياسيين تبنيه، فبعد أن قدمنا اقتراحاً من قبل بتنازل «مرسي» لحمدين صباحي، تبنى الفكرة الدكتور عمرو حمزاوي، بعد أن أخذها من على موقع «تويتر»، فنحن سرعان ما نتقدم بأفكار عندما نجد أي قضية رأي عام تخيم على الشارع المصري .
وتابع عز: «إن المجلس العسكري حاول جرنا لمسار الانتخابات، حتى ينتقل الصراع من إمكانية إسقاط النظام، إلى صراع على كرسي الرئاسة، ويقسم بذلك الشعب مرة أخرى، بعد أن فعلها في الاستفتاء الدستوري، لكننا لا يفرق معنا من سيكون الرئيس لأنه بلا صلاحيات».
وشدد على أن الرئيس القادم سيأتي لفترة مؤقتة، وبعد وضع الدستور الجديد، يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكداً رفضه لنظام المحسوبية الذي دائماً ما يبنى عليه تشكيل جمعية تأسيس الدستور.
