نفى رجل الأعمال حسن مالك، القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أنه «سيكون رئيس وزراء مصر القادم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، عقب إعلان فوز مرشح الحزب الدكتور محمد مرسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية».
وقال «مالك» في تصريحات صحفية، إن «هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق، ولم يطرح شكلاً أو موضوعًا»، مؤكدًا أنه «لن يحدث ظاهرة تزاوج المال والسلطة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يشارك منذ فترة مع عدد من أعضاء اتحاد الصناعات في وضع مقترحات لتشريع جديد يطلق عليه «تعارض المصالح» وسوف ينهي هذا المشروع تزاوج المال بالسلطة».
وأشار «مالك» إلى أن «الوضع الاقتصادي في مصر خطير ومخيف جدًّا، حيث لا يوجد استقرار اقتصادي أو تنمية حقيقية أو حل للمشاكل الموجودة منذ عقود، ولن تبدأ معالجة كل هذه المشاكل إلا بعد حدوث استقرار سياسي حقيقي، وطالما أنه لا يوجد استقرار سياسي، أو عدم استكمال المؤسسات المدنية بشكل كامل ومؤسسي وصحيح، لن يتغير الوضع الحالي».
وأشار إلى أنه «لا يوجد في أفكار حزب الحرية والعدالة ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي بالشكل الذي تتناوله بعض وسائل الإعلام، حيث إنهم يسعون إلى دولة مدنية تكفل جميع الحريات مع اقتصاد حر مفتوح يقوم فيه القطاع الخاص بدوره الحقيقي في البناء، بما لا يعفي الحكومة من دورها».